استخدم الاغتصاب والعنف الجنسي في العديد من النزاعات المسلحة وعبر التاريخ كسلاح حرب، كأداة لإرهاب السكان وترويعهم وإذلالهم.

يُعتقد أن 1500 إلى 2200 شخص، معظمهم من النساء، وقعوا ضحية أشكال مختلفة من العنف الجنسي خلال حرب الاستقلال في كرواتيا. على الرغم من ذلك، لم يتمكن العديد من هؤلاء الضحايا من الإبلاغ عن العنف والجرائم التي تعرضوا لها بسبب المعايير والوصمة الاجتماعية التي تحيط بالاغتصاب والعنف الجنسي.

وبينما عانى العديد من الضحايا من تداعيات وصدمة هذا العنف بصمت، واجهها آخرون!

في عام 1992، أسست مجموعة من الناشطات النسويات المناهضات للعسكرة والمدافعات ععن حقوق المرأة مركز النساء ضحايا الحرب،  للرد على عنف الحرب ضد النساء ولتشجيع ضحايا العنف على التحدث وتبادل قصصهن. مع مرور الوقت، أصبحت صدمة الضحايا أكثر وضوحاً. كما كانت معظم الضحايا عاطلات عن العمل أو عشن في ظروف اقتصادية صعبة. علاوة على ذلك، لم يتمكن من الوصول إلى الدعم النفسي والاجتماعي الذي من المفترض تقديمه لضحايا العنف.

في عام 2010 ، أطلق المركز، جنباً إلى جنب مع منظمات أخرى من الدول اليوغسلافية السابقة، "مبادرة محكمة النساء" التي تهدف إلى توفير مساحة لأصوات النساء ولشهاداتهن على الظلم الذي عانين منه خلال الحرب والسلام، في كلا المجالين الخاص والعام. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز مقاومة النساء المنظمة  لتعزيز ثقافة اللاعنف وإعادة الحوار بين مختلف الإثنيات. كما مكنت المبادرة النساء الناجيات من رفع دعاوى جنائية ضد الجناة، من خلال تقديم الاستشارات القانونية والدعم للضحايا.

توّجت هذه الجهود، إلى جانب الضغط المتواصل من نساء أخريات ومنظمات حقوق الإنسان، بإقرارالبرلمان الكرواتي لقانون منح التعويضات لضحايا الاغتصاب في حرب الاستقلال 1991-1995، في عام 2015.

اعتبر هذا القانون الأول من نوعه في الاعتراف بالاغتصاب والعنف الجنسي كجريمة حرب، وفي تقديم تعويضات مالية للناجيات.