في العام 2016 أطلق ائتلاف من جمعيات المجتمع المدني التونسي والمنظمات الإقليمية و الدولية حملةً تحت شعار "ديمقراطية كاملة في الإنتخابات البلدية" للمطالبة بإقرار مبدأ التناصف الأفقي والعامودي، و تمثيل الشباب وذوي الإعاقة في باب الإنتخابات المحلية من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.

قدم ممثلو الإئتلاف ورقة مقترحات ضمنوها "نقائص مشروع القانون الإنتخابي" في ما يتعلق بمبدأ التناصف"، مشددين على أن يكون التناصف أفقيا وعمودياً، مع ضرورة احترام نسبة تمثيلية الشباب والأشخاص ذوي الاعاقة. واعتبر الإئتلاف أن مشروع القانون في صيغته الحالية لا يضمن المساواة التامة بين النساء والرجال ولا يضمن تمثيلية الشباب وحقوق الأشخاص ذوي الاعاقة.

كذلك عقد الائتلاف العديد من الاجتماعات مع برلمانيين وممثلين عن الأحزاب السياسية و القوى المدنية والوسائل الإعلامية لتبني التعديلات التشريعية المقترحة، ودعم هذه المبادرة و التأكيد على تمثيل النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في اللوائح الانتخابية.

وقد عمل الائتلاف مع جميع القوى المدنية والتقدمية والديمقراطية في البلاد للدفع من أجل اعتماد القوانين والممارسات التي تضمن تمثيل جميع المواطنين دون تمييز، مؤكداً أن هذ النهج هو جزءٌ من العملية الديمقراطية لا الإجرائية.

عقد مؤتمر صحفي في 10 مايو/أيار 2016 في هذا الشأن، وفي وقت لاحق، تحديداً في 15 يونيو/حزيران 2016 ، أقر البرلمان التونسي اعتماد تعديل المادة 49 من قانون الانتخابات المتعلقة بمبدأ المناصفة بأغلبية كبيرة من الأصوات. تم تم تبني التكافؤ الأفقي والعمودي على قوائم الانتخابات البلدية، ما عُدَّ انتصاراً كبيراً للجمهورية الثانية.

تم تحديد هذا العمل كممارسة جيدة من قبل جمعية طريق الكرامة، كجزء من مشروع "تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" الممول من وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.