الممارسة نتجت عن الحاجة لتحسين تمثيل المرأة في الحياة السياسية. في عام 2005, قام مركز CIDDEF بإجراء دراسة مقارنة حول تمثيل المرأة في الجهات السياسية بين الجزائر و تونس و المغرب. من هذه الدراسة قام المركز بالإتصال مع ثمانية أحزاب جزائرية بوجهات نظر مختلفة و عشرة جمعيات لتأليف مجموعة من 30 إمرأة قادرة على اتباع دورة تدريبية من أجل تقوية قدراتها و مساعدتها في المشاركة في السياسة. مع نهاية التدريب, تم تأليف تحالف من ثلاثين إمرأة سياسية لمناصرة إدخال نظام الكوتا. نتيجة لهذه المناصرة, تم إدخال المادة 31 في الدستور و التي تنص على "تعمل الدولة على ترويج الحقوق السياسية للنساء عن طريق زيادة فرصهنّ في الوصول للتمثيل في الجهات الإنتخابية."

بنفس الوقت, بدأت النساء الواتي شكلن التحالف برفع التوعية بين أحزابهنّ السياسية لدعم إدخال نظام الحصص و رشحت 20 إمرأة من أصل 30 نفسها من أجل الإنتخابات.

بعد عدة سنوات عاد المركز إلى نفس العمل , معتمداً على أعضاء الأحزاب السياسية, كان الهدف هذه  المرة تطبيق تشريع لتأسيس نظام حصص (كوتا) فعال. تم تمرير القانون بتاريخ 12 كانون الثاني/يونيو 2012 و الذي قاد إلى انتخاب 147 إمرأة 31% منهنّ في البرلمان.

تم إختيار هذه الممارسة ضمن إطار عمل مشروع  CSO WINS "بناء القدرات في جنوب المتوسط للحوار السياسي المفتوح و رصد وضع المرأة في المجتمع."