تخالف هذه المقالة الخطاب السائد الذي يرى بأن المغرب هو بطل الاستقرار و التحديث في "العالم العربي" و تصف بالإشكالية سردية الدولة المساومة حول حقوق النساء و المساواة بين الجنسين. كذلك تسلط المقالة الضوء على الانقطاع بين التركيز القانوني للمنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء على العنف الموجه ضد النساء, و بين آراء و احتياجات النساء ممن لا ينتمين لطبقة النخبة.
ترى الكاتبة أن التركيز على الإصلاحات في المجال القانوني ترافق مع عدم مواجهة بنى السلطة الحالية وسط حالة من اللامساواة في هذا البلد, مشيرةً إلى أن العلاقة غير المتناظرة بين الحكومة و مجموعات الدفاع عن حقوق النساء تديم قصور مقاربات الطرفين لهذه القضية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
