في الجلسة الثمانين للجنة سيداو، ألقت جمعية الحقوقيات المصريات بيانًا شفويًا في الاجتماع العام غير الرسمي الذي عُقد للمنظمات غير الحكومية للإدلاء ببياناتها الشفوية. وتتفق جمعية الحقوقيات المصريات في بيانها مع لجنة سيداو فيما يتعلق بدعوة الحكومة المصرية لتوفير فرص متكافئة للمرأة في سوق العمل وفقا للمادة 11 من الاتفاقية. ولتحقيق هذا الغرض، تحث جمعية الحقوقيات المصريات الحكومة المصرية على اتخاذ تدابير فعالة في سوق العمل لتقليل التباعد المهني وسد الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بالرواتب. كما تطالب جمعية الحقوقيات المصريات الحكومة المصرية بحماية عاملات المنازل وخادمات المنازل وسن قانون لحمايتهن. كما تدعو جمعية الحقوقيات المصريات الحكومة المصرية إلى الاستجابة لتوصية اللجنة بتعديل قانون الجنسية بما يضمن المساواة بين الجنسين فيما يتعلق بإعطاء الجنسية لأبناء الأمهات المصريات. بالإضافة إلى ذلك، تعرب الجمعية عن قلقها إزاء تزايد عدد زواج الفتيات القاصرات خاصة في المناطق الريفية وكذلك تجاه تعدد الزوجات وفقًا للقانون. كما أن الأحكام القانونية في مجال الأحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق والحضانة والميراث خاصة في قرى الصعيد لا تضمن المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة. وأخيراً، تدعو جمعية الحقوقيات المصريات الحكومة المصرية إلى التعاون المستمر مع هيئات الأمم المتحدة وعلى رأسها لجنة سيداو بالإضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لمواجهة الموروثات الثقافية التي تؤثر على تمكين المرأة. كما تشجع جمعية الحقوقيات المصريات الحكومة المصرية على توسيع الشبكات الاجتماعية لتقديم المساعدات للمرأة في الريف المصري.