قصة نجاح مشروع مكافحة الزواج المبكر- جمعية الحقوقيات المصريات.

بالتعاون مع المساواة الآن في لبنان، بدأت جمعية الحقوقيات المصريات تنفيذ مشروع "المبادرة الاجتماعية لمكافحة الزواج المبكر" الذي يهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي فيما يتعلق بخطر الزواج المبكر والمشاركة في الجهود المبذولة بهدف منع زواج الفتيات من خلال تحسين المناخ القانوني ونشر الوعي الاجتماعي. يهدف المشروع إلى رفع قدرات المجتمع تجاه ظاهرة الزواج المبكر ضمن المعدلات المتزايدة للزواج القسري المؤقت بالإضافة إلى استهداف جمهور وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى الفتيات المستهدفات.

علاوة على ذلك، يهدف المشروع إلى رفع الوعي القانوني فيما يتعلق بمنع زواج الفتيات، وبناء قدرات 10 منظمات غير حكومية، ورفع الوعي لدى 200 أسرة بما في ذلك فتاة/ امرأة أو فتاتان/ امرأتان في سن 16 إلى 40 سنة      و1,000شخص فيما يتعلق بحقوق المرأة والآثار الاجتماعية والقانونية للزواج المبكر، وحملة توعية إعلامية محلية، وتدريب 20 ميسراً محلياً حول قضايا الزواج المبكر وآثاره، وإصدار عدد من مقاطع الفيديو التوعوية، وإطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي. يتم تنفيذ المشروع في منطقتي الحوامدية والوراق بالجيزة.

الشركاء في تنفيذ المشروع هم: منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة والبرلمان ومجلس الشيوخ. في سياق المشروع، نفذت جمعية الحقوقيات المصريات عددًا من الأنشطة لتحقيق الأهداف المتوقعة من المشروع، من بينها: - زيادة جلسات التوعية للأسر والنساء والفتيات فيما يتعلق بالمخاطر القانونية والصحية والنفسية للزواج المبكر. استهدفت هذه الجلسات 200 أسرة و1,000 امرأة وفتاة. - إطلاق صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "ضد زواج الفتيات" للتوعية بمخاطر زواج الفتيات لعدد 6,000 شخص. - تشكيل تحالف من 20 منظمة غير حكومية لديها القدرة على رفع الوعي الاجتماعي ضد هذه الظاهرة. - اعداد مشروع قانون يتضمن 11 مادة مقسمة الى قسمين. - عقد مائدة مستديرة للخبراء/ الخبيرات لمناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال. شارك في هذه المائدة المستديرة 22 خبيراً/ خبيرة من بينهم أعضاء في البرلمان ومجلس الشيوخ بالإضافة إلى رئيس مسئولي الزواج وممثل المجلس القومي للطفولة والأم، وممثلو الأحزاب السياسية وممثلو المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق المرأة والطفل وعدد من الإعلاميين والشخصيات العامة. وبحلول نهاية هذه المائدة المستديرة، أعلن بعض أعضاء مجلس النواب اعتمادهم لمشروع القانون وعرضه على مجلس النواب لمناقشته.

بالإضافة إلى ذلك، أشار الرئيس في أحد خطاباته إلى خطورة هذه الظاهرة ودعا إلى تضافر الجهود لمكافحتها. كما غطت وسائل الإعلام أنشطة المشروع على نطاق واسع؛ الامر الذي يعكس صدى ايجابيا للمشروع في المجتمع.

الآن تطلق جمعية الحقوقيات المصريات حملة # 1000 جمعية لدعوة رئيس الجمهورية والبرلمانيين المصريين لتجريم زواج الفتيات. ووقعت على بيان الحملة أكثر من 350 منظمة غير حكومية.