الشبكة الموحّدة - الحقوق المدنيّة / سياسة - مصر

المصري لحقوق المرأة يصدر تقريراً حول دعم الجمعيات للنساء في أزمة كورونا

30.06.2020 / تم الإنشاء من قبل ECWSRE

(القاهرة في 29 يونيو 2020) أصدر المركز المصري لحقوق المرأة تقريراً بعنوان " دعم الجمعيات الأهلية للنساء في أزمة كورونا"، حيث قام المركز المصري بعمل مسح لعدد مائة جمعية أهلية على مستوى 19 محافظة لمعرفة مدى تأثير أزمة كورونا على قدرة الجمعيات على دعمهم للنساء، وما أثر انتشار كورونا على النساء. وأسفرت نتائج المسح عن كشف حجم الأثر الذي أحدثه الفيروس على القطاع الأهلي لاسيما الجمعيات الأهلية بدءاً من انتشار فيروس كورونا وما أستتبعه من إجراءات إغلاق، فقد أشارت 67.2% من الجمعيات محل الدراسة إلى توقف الأنشطة الميدانية، كما أشارت 47.4% إلى فقدان التمويل جزئيا أو كليا، و44% من العاملين بها اضطروا للعمل من المنزل. إلا أن الجمعيات الأهلية لم تتواني عن لعب دور هام في الحد من أثار الوباء ومواجهة أزمة كورونا، فلم يكن فقدان التمويل عائق ولجأت الجمعيات إلى التمويل المحلي وجمع التبرعات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ أنشطة، فقد اعتمدت الجمعيات على اسهامات مجلس الإدارة بنسبة 66.4%، ثم على التبرعات بنسبة 56.9%، ثم اشتراكات العضوية السنوية بنسبة 30.2%، وجاء التمويل الحكومي والتمويل الدولي بأقل النسب حيث جاءت نسبة التمويل الحكومي 6.9%، والتمويل الدولي 5.2%. واستطاعت الجمعيات القيام بالعديد من الأدوار في ظل هذه الأزمة الوبائية، وتنوعت الأنشطة التي قدمتها الجمعيات الاهلية وقد أكدت 77.6% من الجمعيات الأهلية محل الدراسة نشر الوعي بين المواطنين من خلال تقديم معلومات عن الفيروس وكيفية تجنب الإصابة به، وتلي ذلك تقديم الدعم المادي بنسبة 69%، ثم تقديم الدعم النفسي بنسبة42.2%. أما عن أثر كورونا على النساء رصدت الجمعيات العديد من التحديات التي تواجه المرأة في ظل أزمة كورونا، حيث رصدت الجمعيات أن أكثر ما تعاني منه النساء خلال أزمة كورونا هو مشاكل مادية بنسبة 80.8%، ثم مشاكل صحية بنسبة 65.4%، وتلي ذلك تعرضهن للعنف الأسري من الزوج أو الأهل بنسبة 50%، وفقدان العمل بنسبة 49%. وتأثرت النساء أيضا بضعف الخدمات الصحية المتعلقة بخدمات تنظيم الاسرة والصحة الإنجابية، نتيجة توجه القطاع الصحي لمواجهة كورونا، فقد صرح 45.2% من الجمعيات الأهلية محل الدراسة أن تلك الخدمات متوفرة بصعوبة، وأشار 15.4% إلى أنها غير متوفرة. وتأثرت النساء كذلك بضعف استجابة هيئات الحماية والجهات القانونية والمحاكم خاصة حال تعرضها للعنف، فقد أكد 52.9% من الجمعيات الأهلية محل الدراسة أن تلك الخدمات تستجيب بصعوبة للنساء المعرضات للعنف، وأشار 32.7% إلى أنها لا تشكل أولوية. وانتهي المسح بعدد من التوصيات.

التعليق

أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء

التسجيل مع المؤسسة