نظّمت جمعية مواطنات عدداً من الأنشطة لتعزيز المشاركة المتساوية في المجالس البلدية و ذلك بعد قيامها بحملةِ مناصرة واسعة النطاق من أجل تحقيق التناصف في المجالس البلدية، أسهمت إلى جانب العديد من المبادرات الأخرى، في زيادة عدد النساء المنتخبات في تونس (شكلت النساء 48% من إجمالي المنتخبين في الانتخابات البلدية في العام 2018).
ونُفّذت هذه الأنشطة على مرحلتين:
تخلل اللقاء عرضاً لعدد من المبادرات التي تسهم في تعزيز مشاركة النساء في الشأن العام والسياسي في تونس، وذلك من قبل كلٍ من السيدة منية الرقيق، أستاذة علوم اجتماعية وخبيرة في شؤون النوع، والسيدة مريم جربي من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر) والسيدة لميا مليان من جمعية صوت المرأة بجمال . كما شاركت أربع مستشارات من المجالس البلدية تجاربهن منذ انتخابهن وتحدثن عن صعوبات تحقيق مبدأ المناصفة في الحكم المحلي.
هذا وقد حضرت اللقاء أكثر من 84 شخصية منها 15 مستشاراً ومستشارة من البلديات و15 ممثلاً وممثلة لمنظمات المجتمع المدني و 4 ممثلين عن أحزاب سياسية و48 عضو/ة ومناصر/ة لجمعية مواطنات. في نهاية اللقاء، عبّر ممثلو المجالس البلدية عن عزمهم اتخاذ تدابير إدارية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي بشكلٍ أفضل في البرامج البلدية. فقد تحدثوا مثلاً عن تفعيل الخطة الوطنية للمأسسة وإدماج مقاربة النوع التي صدرت عن مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل الذي تم إنشاؤه بموجب الأمر الحكومي (المرسوم) 262 للعام 2016.
أسهم هذا التدريب الذي تضمن تمارين عملية في تقوية قدرات المشاركات وتطوير مهاراتهن للتأثير على القرارات المتعلقة بتخصيص الميزانيات ومشاريع التنمية والخدمات البلدية. كذلك أسهم التدريب في إقامة شراكة مع لجان المساواة وتكافؤ الفرص وإعداد أعضاء هذه الهيئات للتخطيط ولتنفيذ أعمال ومشاريع بلدية حساسة جندرياً. كما تم تدريب 31 شخصاً على على عددٍ من التكتيكات لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عملهم.
وبفضل هذه التدريب، تمكنت جمعية مواطنات أيضاً من تعزيز قدراتها على التواصل مع السلطات المحلية، كما رسخت سمعتها كمنظمة غير حكومية تناضل في سبيل تحقيق المساواة بين الجنسين في القانون. شكلت جمعية مواطنات أيضاً تحالفاً مع جمعيات محلية ملتزمة بمبادئ الديمقراطية التشاركية في صفاقس، و ذلك لضمان استمرارية تواجد لممثلين وممثلات عن المجتمع المدني في المجالس البلدية ولضمان دورهم كمراقب وكمساهم في عملية التنمية.
إن هذا الحوار السياسي هو جزءٌ من سلسلة أنشطة مشروع " تعزيز القدرات في جنوب المتوسط من أجل فتح حوار السياسات و رصد أوضاع النساء في المجتمع " و الذي يُعرف بـ CSO WINS الممول من قبل الاتحاد الأوروبي. يقوم المعهد الأوروبي من أجل المتوسط بتنسيق هذا المشروع بالتوازي مع عمل مؤسسة نساء الأورومتوسط وبالشراكة مع الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال – أصالة، وكوثر وجمعية جزائرنا لضحايا الإرهاب ومنتدى نساء المتوسط وفدرالية حقوق النساء والشبكة الجامعية والعلمية الأورومتوسطية حول المرأة والنوع الاجتماعي.
لمزيد من المعلومات، بإمكانكم الاطلاع على البرنامج المرفق.
كذلك بإمكانكم الاطلاع على كافة الحوارات السياسية التي تم إجراؤها مؤخراً في إطار مشروع CSO WINS هنا.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة