المؤسّسة - الحقوق المدنيّة / سياسة - مصر

جمعية بدر تقود حواراً سياسياً في القاهرة لتعزيز إنفاذ قانون الميراث

28.02.2019 / تم الإنشاء من قبل (EMWF)
جمعية بدر تقود حواراً سياسياً في القاهرة لتعزيز إنفاذ قانون الميراث

أقرّ البرلمان المصري القانون رقم 219 في العام 2017 وهو قانون جديد يمنح النساء حقهن الشرعي في الميراث بعد حرمان أغلبيتهن منه، خاصة في صعيد مصر حيث تحرمُ العادات والتقاليد النساء من هذا الحق الحيوي. ومع ذلك ، أدى تطبيق القانون الجديد إلى العديد من التعقيدات وزاد من سوء الوضع حيث لا يزال بعض القضاة يختلفون حول أفضل طريقة لتطبيقه، كما تمت تبرأة الكثير من المتهمين على الرغم من تعديهم على حق النساء بالحصول على الميراث، ما فرّغ القانون من جوهره إلى حدٍ ما.

لمعالجة هذه القضية ، قامت جمعية بدر في سوهاج بتنظيم مائدة مستديرة ضمت 25 شخصية من القضاة والمستشارين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين وأعضاء البرلمان ، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة ، وكان الهدف الرئيسي هو مناقشة الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة قانون الميراث إلى مساره الصحيح من جهة الدفاع عن حق المرأة في الميراث.

وخلال الاجتماع، قدم السيد يسري القاضي ، نقيب المحامين بساقتله (محافظة سوهاج) ورقة حول القانون الحالي وتطوره ابتداء من عام 1943 وحتى تعديله بموجب القانون رقم. 219 في العام 2017.

من جانبه، قدم المستشار أحمد الزين ، رئيس محكمة الوادي الجديد، ورقة عمل حول المشاكل التي يواجهها القضاة في المحاكم بسبب هذا القانون المليء بالفجوات. وأوضح على سبيل المثال أن النساء اللواتي يودعن الشكاوى أو يلجأن إلى العدالة لا يستطعن ​​في كثير من الأحيان إثبات أنهن قد حرمن من ميراثهن. كما تم تحديد العادات الاجتماعية والتقليدية كأحد العقبات الرئيسية التي لا تزال تعوق وصول المرأة إلى العدالة.

وبحلول نهاية الاجتماع ، اتفق المشاركون على ضرورة تكليف خبراء قانونيين لصياغة مسودة قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته. وفي الوقت نفسه، نجحت جمعية بدر في إشراك الصحفيين والبرلمانيين في الجهود التوعوية في هذا الصدد وفي الإصرار على الحاجة إلى تشريعات جديدة قابلة للتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من القانون 219 تنص على أن أي شخص يتعمد الامتناع عن تسليم أحد الورثة، سواء كان رجلاً أو امرأة، نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه/ـا وثيقة تؤكد هذه الحصة يسجن لمدة ستة أشهر على الأقل ويخضع لغرامة تتراوح بين 20،000 جنيه مصري (950 يورو) على الأقل و 100،000 جنيه (4750 يورو) على الأكثر. في حالة تكررت هذه الحالة، يعاقب الشخص بما لا يقل عن سنة من السجن.

وتستكمل هذه المائدة المستديرة الجهود التي بُذلت خلال حملة المناصرة التي نفذتها جمعية بدر في إطار مشروع "بناء القدرات في جنوب المتوسط لفتح حوار السياسات و رصد وضع المرأة في المجتمع"  أو  CSO WINS الذي يموله الاتحاد الأوروبي، و ينسقه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مؤسسة نساء الأورومتوسط.

للمزيد من المعلومات حول الحملة والمشروع يرجى الاطلاع على الرابط أدناه أوعلى المنشور المرفق.

تنزيل الملفات

التعليق

أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء

التسجيل مع المؤسسة

هم مسجلون على منصة مؤسسة نساء الأورو-متوسط

جمعية التعاون
مركز البحث في الإقتصاد التطبيقي من أجل التنمية
مليكة بن راضي
شبكة دستورنا
المركز التونسي المتوسطي
مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة
الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)
النساء في المغرب
جمعية المحور لتنمية الاسرة المصرية
جامعة منوبة
بثينة بن حسين
المؤسسة الإستشارية للشباب والتنمية (إتجاه)
جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
مواطنات
ميسا حجاج
جمعية Entrelle مراكش-آسفي
مؤسسة آروا
الرابطة اللبنانيّة لسيّدات الأعمال
إذاعة حوا FM
Adéquations
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان فرع ميسور
المعھد العربي لحقوق الإنسان
أوريدو
مركز هيلاري كلينتون لتمكين المرأة
جمعية جسور المواطنة
أريج خميس الزوي
مكتب سناء حفصة للاستشارات
Association Khmir Environnement et Développement
مؤسسة حياه للتنمية والدمج المجتمعي
Pertinence Sa Dynamisme Qualite
جمعية Talassemtane للبيئة و التنمية (ATED)
الجمعية التونسية للصحة الإنجابية
Soroptimist Marrakech
مركز الموارد الجندرية و الجنسانية
منظمة ديهيا للتنمية
مؤسسة رائدات الأعمال النساء

اشتركوا بنشرتنا الإخبارية

اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.

اشتركوا بنشرتنا الإخبارية