المؤسّسة - الحقوق المدنيّة / سياسة - مصر

جمعية بدر تقود حواراً سياسياً في القاهرة لتعزيز إنفاذ قانون الميراث

28.02.2019 / تم الإنشاء من قبل (EMWF)
جمعية بدر تقود حواراً سياسياً في القاهرة لتعزيز إنفاذ قانون الميراث

أقرّ البرلمان المصري القانون رقم 219 في العام 2017 وهو قانون جديد يمنح النساء حقهن الشرعي في الميراث بعد حرمان أغلبيتهن منه، خاصة في صعيد مصر حيث تحرمُ العادات والتقاليد النساء من هذا الحق الحيوي. ومع ذلك ، أدى تطبيق القانون الجديد إلى العديد من التعقيدات وزاد من سوء الوضع حيث لا يزال بعض القضاة يختلفون حول أفضل طريقة لتطبيقه، كما تمت تبرأة الكثير من المتهمين على الرغم من تعديهم على حق النساء بالحصول على الميراث، ما فرّغ القانون من جوهره إلى حدٍ ما.

لمعالجة هذه القضية ، قامت جمعية بدر في سوهاج بتنظيم مائدة مستديرة ضمت 25 شخصية من القضاة والمستشارين والمحامين وأعضاء المجتمع المدني والصحفيين وأعضاء البرلمان ، إلى جانب ممثلين عن المجلس القومي للمرأة ، وكان الهدف الرئيسي هو مناقشة الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة قانون الميراث إلى مساره الصحيح من جهة الدفاع عن حق المرأة في الميراث.

وخلال الاجتماع، قدم السيد يسري القاضي ، نقيب المحامين بساقتله (محافظة سوهاج) ورقة حول القانون الحالي وتطوره ابتداء من عام 1943 وحتى تعديله بموجب القانون رقم. 219 في العام 2017.

من جانبه، قدم المستشار أحمد الزين ، رئيس محكمة الوادي الجديد، ورقة عمل حول المشاكل التي يواجهها القضاة في المحاكم بسبب هذا القانون المليء بالفجوات. وأوضح على سبيل المثال أن النساء اللواتي يودعن الشكاوى أو يلجأن إلى العدالة لا يستطعن ​​في كثير من الأحيان إثبات أنهن قد حرمن من ميراثهن. كما تم تحديد العادات الاجتماعية والتقليدية كأحد العقبات الرئيسية التي لا تزال تعوق وصول المرأة إلى العدالة.

وبحلول نهاية الاجتماع ، اتفق المشاركون على ضرورة تكليف خبراء قانونيين لصياغة مسودة قانون جديد لتقديمه إلى البرلمان لمناقشته. وفي الوقت نفسه، نجحت جمعية بدر في إشراك الصحفيين والبرلمانيين في الجهود التوعوية في هذا الصدد وفي الإصرار على الحاجة إلى تشريعات جديدة قابلة للتطبيق.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 49 من القانون 219 تنص على أن أي شخص يتعمد الامتناع عن تسليم أحد الورثة، سواء كان رجلاً أو امرأة، نصيبه الشرعي من الميراث أو حجب سند الميراث أو الامتناع عن تسليمه/ـا وثيقة تؤكد هذه الحصة يسجن لمدة ستة أشهر على الأقل ويخضع لغرامة تتراوح بين 20،000 جنيه مصري (950 يورو) على الأقل و 100،000 جنيه (4750 يورو) على الأكثر. في حالة تكررت هذه الحالة، يعاقب الشخص بما لا يقل عن سنة من السجن.

وتستكمل هذه المائدة المستديرة الجهود التي بُذلت خلال حملة المناصرة التي نفذتها جمعية بدر في إطار مشروع "بناء القدرات في جنوب المتوسط لفتح حوار السياسات و رصد وضع المرأة في المجتمع"  أو  CSO WINS الذي يموله الاتحاد الأوروبي، و ينسقه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع مؤسسة نساء الأورومتوسط.

للمزيد من المعلومات حول الحملة والمشروع يرجى الاطلاع على الرابط أدناه أوعلى المنشور المرفق.

تنزيل الملفات

التعليق

أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء

التسجيل مع المؤسسة

هم مسجلون على منصة مؤسسة نساء الأورو-متوسط

مركز حقوق الناس - سيدي قاسم
اتحاد العمل النسائي (UAF)
آن لوري همبرت
سافيرا ليفربول
كفى (عنف واستغلال)
مؤسسة جذور للإنماء الصحي و الاجتماعي
الكرم
Ainvex جمعية الباحثين الأجانب
الراقصون المواطنون الجنوب
جمعية تيرو للفنون
صوت المرأة الأمازيغية
جامعة نابولي الشرقية
Brunella Mariani
الجمعية المغربية للمساعدين الاجتماعيين
مؤسسة أدوار للتغيير الإجتماعي
رابطة الإطارات النسائية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية
جمعية مصر ام الدنيا
منتدى نساء أفريقيا
جمعية شبكة النساء الرائدات / التشبيك
مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية و تمكين النساء و الشباب
جمعية رائدات تونس
مركز جسور للدراسات و التنمية
مركز الابحات والدراسات حول الهجرة والحقوق الانسانية
مركز البرامج النسائية - رفح
بذرة السلام - وهران
منظمة النهضة العربية للديمقراطية و التنمية-العون القانوني
جامعة محمد الخامس في الرباط
Sanaa El Aji
المنظمة العربية للمعلوماتية و الإتصالات(إجمع)
الشبكة الجامعية و العلمية الأورومتوسطية حول النوع الإجتماعي RUSEMEG
المركز الثقافي الاجتماعي للنساء في العمل
مركز دراسات المرأة في الإسلام  (CERFI)
النساء في المغرب
رابطة الإطارات النسائية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية
منظمة خلي فينا أمل

اشتركوا بنشرتنا الإخبارية

اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.

اشتركوا بنشرتنا الإخبارية