ستقوم الجمعيات الثمان اللواتي قمن بحملات مناصرة في إطار مشروع  " تعزيز القدرات في جنوب المتوسط من أجل فتح حوار السياسات ورصد أوضاع النساء في المجتمع " و الذي يُعرف بـ CSO WIN، بتنظيم حوارات سياسية خلال الأشهر الست الأولى من العام 2019. وتهدف هذه الحوارات لتعزيز حملات مناصرة حقوق المرأة التي تم تنظيمها بين العامين 2017 و2018 ولرصد تطور أوضاع النساء بالتعاون مع السلطات الحكومية.

يوفر مشروع CSO WINS للجمعيات النسائية والنسوية الدعم الفني والأدوات والمساحات للتشاور مع صانعي السياسات والقرارات. من هنا سيتم عقد الحوارات السياسية في سبعة بلدان وستنظمها كل من:

جمعية النواة للمرأة والطفل: التي ستقوم بتنظيم اجتماعٍ في شيشاوة (المغرب) يضم ممثلين عن السلطات المحلية والجهوية والوطنية، بالإضافة إلى قضاة وممثلين عن القطاع الصحي والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية بقضية زواج القاصرات. يهدف الاجتماع إلى رصد العمل الحكومي في هذا الصدد وإلى مناقشة القانون 103.13 المتعلق بمناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات، فضلاً عن مدونة الأحوال الشخصية. كذلك تهدف حمعية النواة إلى تعميق حوارٍ متعدد الفاعلين وحث الأحزاب السياسية على مناهضة زواج القاصرات بشكل فعّال إذ أن أعداد ضحايا هذا النوع من الزواج لا تزال عالية جداً في المناطق الريفية.

أما جمعية بدر الطوايل فستقوم بتنظيم طاولة مستديرة في أسوان (مصر) تجمع أعضاء من المجلس القومي للمرأة وقضاة  ومحامين ومحاميات ممثلين عن السلطات الدينية و خبراء قانونيين وتشريعيين لمناقشة القانون رقم 219 للعام 2019 الذي يحمي حق النساء بالإرث. تم اقرار هذا القانون في العام 2017 إلا أنهُ لا يلقى معارضة من عدد من القضاة مما يعرقل تنفيذه ويمنع النساء من الحصول على حقوقهن المتعلقة بالإرث.

من جهتها تعتزم جمعية مواطنات  عقد حوار مع المستشارين البلديين لمدينة صفاقس (تونس) ومع نواب من مجلس نواب الشعب حول تعميم منظور النوع في إعداد برامج التنمية وموازنات المشاريع. سيتم إشراك ممثلين عن المجتمع المدني وجامعيين و عدد من وسائل الإعلام في هذا الحوار للتأكيد على مبدأ التطافؤ في الحكم المحلي وتعزيز قدرات المنتخبين المحليين فيما يتعلق بآليات الديمقراطية التشاركية.

أما جمعية الإعلام والاتصال قالمة فستنظم لقاءات في ثلاث دوائر في ولاية قالمة (الجزائر) مع منتخبين من المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الوطني ونواب هذه المناطق في البرلمان الجزائري، فضلاً عن ممثلين عن منظمات المجتمع المدني والأجهزة الأمنية والقضائية ومحامين و محاميات ووسائل إعلامية وغيرها من الجهات المعنية، وذلك لمتابعة ورصد تنفيذ القانون الخاص بمناهضة العنف ضد النساء للعام 2015، و مناقشة الإجراءات التي يتعين اتخاذها لإنهاء التحرش الجنسي والعنف اللفظي بكل أشكاله في الأماكن العامة.

بدوره سيقوم مركز جسور للدراسات والتنمية بتنظيم طاولة مستديرة في طربلس (ليبيا) حول مشروع مشروع قانون لدعم الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتشجيع النساء على الانخراط في سوق العمل الرسمي من خلال تسجيل أعمالهن بشكل رسمي. سيجمع هذا الحدث ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة شؤون المرأة ومجلس الدولة ومجلس النواب والنقابات والبرامج الحكومية المعنية بدعم الأعمال المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكين المرأة في ليبيا.

مؤسسة حوار للتنمية المجتمعية وتمكين النساء والشباب، من جهتها، ستقوم بتنظيم مؤتمرٍ في رام الله (فلسطين) حول مشاركة النساء في الشأن العام. هدف المؤتمر هو لفت انتباه الأحزاب السياسية والمسؤولين لأهمية تطبيق نظام الكوتا الذي يعطي نساء حصةً بنسبة 30% في الهيئات والمؤسسات المنتخبة. سيجمع اللقاء العديد من الشخصيات السياسية رفيعة المستوى (من وزارة شؤون المرأة ومحافظتي رام الله والبيرة) والمسؤولين عن متابعة اتفاقية سيداو في وزارة الشؤون الخارجية، فضلاً عن ممثلين عن منظمات غير حكومية و أحزاب سياسية.

كذلك، ستقوم مؤسسة حياة للتنمية والدمج المجتمعي بتنظيم عددٍ من الطاولات المستديرة في القاهرة (مصر) حول الجهود الحكومية لمناهضة الزواج السياحي الذي بات مطبعنناً على الصعيد الاجتماعي. تهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز التنسيق بين المسؤولين السياسيين (البرلمانيين والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والأحزاب السياسية وأعضاء المجالس المحلية) والمركز القومي للأبحاث الاجتماعية والجنائية والمنظمات المحلية لضمان تطبيق إجراءت الوقاية من الاتجار بالنساء وتنفيذ القوانين المُجرمة للمتورطين في هذا النوع من الزيجات. سيركز الحوار على محافظات الشرقية والاسماعيلية وبورسعيد والقليبية التي قامت مؤسسة حياة بتنفيذ حملتها فيها.

أما جمعية نساء في الواجهة فستنظم عدداً من اللقاءات في لبنان مع خبراء وسياسيين حول الاستراتيجيات والتدابير الواجب اتخاذها لتشجيع التكافؤ. فعلى الرغم من تزايد عدد النساء اللاتي يتنافسن على مناصب صنع القرار، لا يزال الوصول إلى المراكز السياسية معقدًا للغاية، وهناك حاجة إلى المناصرة والدعم للحصول على حصص للنساء في البرلمان، على سبيل المثال.

مشروع CSO WINS هو مشروعٌ منسق من قبل المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط وممول من الاتحاد الأوروبي. كما يتم تنفيذه بالشراكة مع مؤسسة نساء الأورومتوسط وست شركاء آخرين هم الجمعية الفلسطينية لصاحبات الأعمال ومركز المرأة العربية للتدريب و البحوث – كوثر و جمعية جزائرنا لضحايا الإرهاب ومنتدى نساء المتوسط وفدرالية رابطة حقوق المرأة والشبكة الأكاديمية العلمية الأورومتوسط حول النوع والنساء.