أظهر مسحٌ أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التكلفة الاقتصادية "لعنف الشريك" تٌقدر بـ 2 مليار و 17 مليون جنيه مصري إذ أن نحو 2 مليون و 400 ألف امرأة أصبن بنوع واحدٍ أو أكثر من الإصابات نتيجة لعنف على يد زوج أو الخطيب. يشير التقرير كذلك أن نحو 200 ألف امرأة تتعرض سنوياً لمضاعفات في الحمل نتيجة للعنف على يد الزوج.

وفقا لكثير من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جمعية المرأة والتنمية ، ينتشر هذا النوع من العنف في محافظة الإسكندرية بشكل واسع، وخاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية والتي تتميز بالفقر والأمية وانتشار المفاهيم الدينية الخاطئة والموروثات الثقافية التي تهيمن عليها الذكورة، فضلاً عن التفكك الأسري. لفهمٍ أفضل لهذا الوضع، أجرت جمعية النساء والتنمية تشخيصًا ميدانيًا استند إلى استقصاءٍ ومناقشات جماعية مركزة مع 370 امرأة من خلفيات اجتماعية ومهنية مختلفة، واجتماعات مع محامين ومحاميات، وقضاة، وشخصيات دينية ، وصحفيين و أطراف أخرى معنية بقضايا المرأة. و قد تم تنفيذ كافة هذه الاستشارات و المحادثات في النصف الثاني من عام 2018.

خلص التشخيص إلى العديد من النتائج المثيرة للاهتمام التي تعكس الآثار النفسية والاقتصادية للعنف ضد المرأة . كما بيّن كيف أن العنف الذي يرتكبه الرجال ضد النساء داخل الأسر قد يؤدي في النهاية إلى حلقة مفرغة من العنف المنزلي حيث تقوم الضحايا الإناث بأعمال عنف ضد أفراد أسرهن. فعلى سبيل المثال، قالت إحدى النساء اللواتي شملتهن الدراسة الاستقصائية أن زوجها كان يضربها طيلة 12 عامًا وأنها لم تتلق أي مساعدة من أي شخص أو جهة، إلى أن جاء يوم لم تعد تتحمل فيه هذا الموقف المجحف فقامت بضرب زوجها وإلحاق الأذى به.

وهذه القضية مثيرة للاهتمام أيضا لأنها تعكس عدم دراية النساء بالكيانات والآليات المتاحة في الإسكندرية لحمايتهن من العنف. فمثلاً عندما سألت النساء عن ردود أفعالهن على العنف، قالت 111 امرأة من أصل 370 امرأة شملهن الاستقصاء أن رد فعلهن هو إخبار الأقارب والأصدقاء عن الحادث وطلب المساعدة، فيما قالت 74 امرأة أنهن لن يتخذن أي إجراء ، و 37 امرأة أفدن أنهن سيقدمن دعوى قضائية أو يودعن شكوى لدى الشرطة.

كما عكس التشخيص الحاجة الملحة إلى بذل جهود مشتركة لإعلام المرأة بحقوقها والطرق والكيانات والأماكن التي يمكنها طلب المساعدة منها ، وكذلك مشاركة الرجال الكاملة في مكافحة العنف ضد المرأة ، باعتبارهم المرتكبين الرئيسيين للعنف.

ويأتي هذا التشخيص كثمرة للعمل الجماعي الذي قام به أعضاء التجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين © الذي أنشأته جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية ونسقت أعماله والذي تكوّن من أربع جمعيات (فرصة أمل والبركة في الشباب وجمعية أهل الخير، وجمعية تنظيم الأسرة في المعمورة)، ومن وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، ومشيخة الأزهر بالإسكندرية، ووحدة حماية الطفل في حي المنتزه.

تم الترويج للتشخيص في العديد من البرامج الإعلامية مثل إذاعة الإسكندرية، وجريدة اللواء الوطني وقناة تلفزيونية واحدة، والأهم من ذلك كان مشاركة نتائج التشخيص مع 120 شخصية حضرت مؤتمر إطلاق التشخيص الذي عقد في 30 سبتمبر/أيلول 2018. علاوة على ذلك، تم عرض التشخيص خلال الحدث الذي نظمته جمعية المرأة والتنمية واتحاد المرأة المصرية ومعهد الخدمة الاجتماعية كجزء من مساهمتهما في الحملة الدولية "16 يومًا من النشاط" لمناهضة العنف ضد المرأة.

هذا التشخيص الذي أعدته جمعية المرأة والتنمية في مركز التوثيق الخاص بمؤسسة نساء الأورومتوسط هو جزء من مشروع "تعزيز قدرات الفاعلين في مجال المساواة" الممول من قبل الوزارة الفرنسية لأوروبا و الشؤون الخارجية، و الذي ينسقه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط في إطار عمل مؤسسة نساء الأورومتوسط.

يندرج هذا النشاط كذلك في إطار مشروع "دعم تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.

للمزيد من المعلومات عن التجمعات المحلية التي تنشئها مؤسسة نساء الأورومتوسط بإمكانكم الاطلاع على هذا الرابط.