بمناسبة يوم حقوق الإنسان وفي الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الموافق للعاشر من كانون الأول/ديسمبر 2018، عُقد اجتماع في الجمعية الوطنية في العاصمة الفرنسية باريس حول حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نُظم الاجتماع من قبل الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية ومنصة الجندر (النوع) والتنمية التي تعمل على تشجيع تبادل الممارسات ورصد سياسات ومبادرات الجندر والتنمية القائمة بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الفرنسية. ضم الاجتماع أكثر من 60 شخصية كممثلين عن الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية وهيئات حكومية معنية بالمساواة كالمجلس الأعلى للمساواة بين الجنسين والعديد من المنظمات غير الحكومية الفاعلة في مجالي الجندر والتنمية.

كان الهدف الرئيسي للاجتماع هو مناقشة وضع حقوق المرأة والمساواة الجندرية، مع التركيز على منطقة جنوب المتوسط وعلى روافع الحراك في هذ الشأن. ولهذا الغرض، شاركت كلٌ من مؤسسة نساء الأورومتوسط، و شبكة النوع والتعدد، ومعهد العلوم السياسية، وهيئة الأمم المتحدة لشؤون المرأة في المغرب والمشرق تجاربها ونتائج أعمالها التي نفذت في إطار مشروع "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية بين عامي 2014 و2018.

تم تمثيل مؤسسة نساء الأورومتوسط من قبل المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط الذي عرض إنجازات مشروع "تعزيز قدرات الفاعلين في مجال المساواة" مسلطاً الضوء بشكل خاص على عمله في مجال التشبيك بين الفاعلين المعنيين، وتشجيع البحث العلمي في مجال النوع والمساواة، ودعم منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا المساواة للتأثير على السياسات العامة على المستويين المحلي والدولي.

من جهته ركّز مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب-كوثر وهو عضو مؤسس في مؤسسة نساء الأورومتوسط، ركّز على التشريعات في البلدان العربية وعلى مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو. كذلك تمت الإشادة بنضال النساء والحركات النسائية ومقاومتهن و صمودهن الذين نجحا في تبني قوانين مُناهضة للتحرش الجنسي في عددٍ من البلدان العربية.

وفي السياق ذاته، شاركت العديد من الجمعيات و المنظمات الحاضرة تجاربها ونشاطاتها، منها "مجموعة حقوق الإنسان للجميع" و هي مجموعة تروج لاستعمال مصطلح "الحقوق الإنسانية" بدلأً عن "حقوق الإنسان/الرجل" باللغة الفرنسية حيث أن لكلمة إنسان معنى "رجل" باللغة الفرنسية، وبالتالي فإن المصطلح يُعد إقصائياً بالنسبة للنساء. ففي واقع الأمر، لا تزال العديد من البلدان الناطقة بالفرنسية بعيدة كل البعد عن المطتلبة بجعل اللغة الفرنسية لغة متساوية لا يغلب فيها المذكر على المؤنث.

تطرق الاجتماع كذلك إلى الحقوق الجنسية والإنجابية وهي من حقوق المرأة الأساسية، وإلى عدم تملك العديد من النساء الأوروبيات لأجسادهن حتى الآن. فعلى سبيل المثال، لا تسمح بعض البلدان بالإجهاض إلا في حالات استثنائية، ومنها بولندا التي تُشرّع الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى أو تشوه الجنين. وفي هذا السياق، تعمل منظمة "تنظيم الأسرة" غير الحكومية على توعية المرشحات للانتخابات الأوروبية حول هذه القضية.

بإمكانكم معرفة المزيد عن عمل منصة الجندر والتنمية، هنـــا.