نظمت الشبكة الجامعية العلمية الأورومتوسطية حول المرأة و النوع الاجتماعي (الجندر) في شهر آب/أغسطس 2018 ندوةً بعنوان: "كلمات و هموم النساء في الأورومتوسط: قصص و جسد و عنف و مال" بحضور العديد من الأساتذة والباحثات البارزات. نُظّمت الندوة في إطار أعمال المؤتمر الثامن للأبحاث النسوية في الفرانكوفونية – 2018 في جامعة باريس- نانتير.

عُقدت الجلستان الأولى والثانية من الندوة في 28 آب/أغسطس وتم تخصيصهما لموضوع "النوع الاجتماعي ، القصص والهيئات: وجهات النظر المتقاطعة". ركز النقاش على النساء وأجسادهن في الروايات الأدبية المختلفة. وتطرق النقاش حول اختيار الشخصيات النسائية ومساراتها. هل تتطابق مع الواقع المعاصر أم أنها ترتبط برؤية ثابتة؟

قدمت زهرة مزقلدي، الأستاذة في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء في المغرب ، مداخلة تحت عنوان "المذكر/ المؤنث بين التنقل وتبدل الإشارات: إعادة تقييم للخطابات حول الهوية الجندرية في الرواية المغربية الناطقة بالفرنسية". وتساءلت عن كيفية إعادة إنتاج الرواية المغربية الناطقة بالفرنسية للمجتمع الذي تنبثق منه، أي تمثلاته، مسلطة الضوء على عدة فترات زمنية هامة. واختتمت السيدة مزغلدي بالقول إن هذه الأدبيات تعكس التغيرات والتطورات والتوترات والتناقضات وقضايا المجتمع وتحدياته.

أما مونيكا ريوس بينيه من جامعة برشلونة، فقد تحدثت عن "لغة الأجساد المفقودة: البحث عن فضاء تشريحي في رواية ميرال الطحاوي". و عرضت السيدة ريوس بينيه عددا ًمن المعلومات المرجعية كما تحدثت عن بعض جوانب السيرة الذاتية لهذه الكاتبة المصرية النسوية من أصل بدوي. تروي هذه الكاتبة قصصاً مستوحاة من مُعاشها عن نساءٍ يواجهن مواقفاً عدائية، باسلوبٍ ادّعائي.

 بدورها، تحدثت كارمن بستاني من الجامعة اللبنانية في بيروت، عن "آندريه شديد (القاهرة 1920 – باريس 2011) المتمردة النسوية" مسهبةً حول روايتها الأولى نوم الخلاص (1952) التي تستكشف مصر العميقة و تستنكر الذكورة المهيمنة. في روايتها يتطور التمرد والموت والهوس ويتقاطعون.

سمحت هاتان الدورتان لمختلف المشاركين بالتأمل والتساؤل حول الأدوار الموكلة إلى المذكر والمؤنث في القصص المختلفة التي تمت مناقشتها. وقد أثيرت الأسئلة ذات الصلة حول الكتابة الإبداعية. هل يجب أن تكون حرة تمامًا؟ أم أن عليها أن تهتم بمستجدات الواقع و أن تمثلها؟ ما هو دور النقد الأدبي؟

عقدت الجلسة الثالثة من الندوة في 29 آب/أغسطس في الساعة 9:00 صباحاً وتناولت موضوع "المرأة والعنف".

وقد تطرقت هذه الجلسة إلى تأريخ قضية العنف ضد المرأة و ذلك بفضل مداخلتين لمؤرختين عرضتا العديد من الاقتباسات والوثائق.

حيث تحدثت كارين لامبيرت عن العنف المُمارس من قبل النساء الذي قد يعكس مقاومتهن للنظام المسيطر، ومعاناهن التي غالباً يتم تجاهلها.

أما ريم يعقوبي فقد تطرقت إلى النساء المعتقلات للكشف عما يحدث في الأماكن المغلقة حيث يجتمع الدين والنظم الاجتماعي لمعاقبة من "قمن بارتكاب الخطيئة".

تماشيا مع النظريات النسوية، كان أحد أهم جوانب هذه الجلسة هو تفكيك الصورة المعتادة للعلاقات بين النساء والرجال في قضية العنف الجنسي. في الواقع، لم يعد تصنيف النساء في خانة الضحايا والرجال في خانة الجلادين أمراً طبيعياً أو ممنهجاً، بل أصبح التطرق إلى هذه التصنيفات موضوعاً بحثياً مشروعاً.

عُقدت الجلسة الرابعة يوم 29 آب/أغسطس في الساعة 10:40 صباحًا وتناولت "أموال النساء" و ركزت على تحليل الاقتصاد من حيث العلاقات بين الجنسين.

أوضحت فاطمة اوصديق الفجوة الكبيرة الموجودة في الجزائر بين الإحصاءات المتعلقة بإمكانية وصول المرأة إلى نظام التعليم والوصول إلى التوظيف الرسمي.

أما بالنسبة فاطمة بوفنيق التي تركز أبحاثها على حالات الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية والمالية للنساء المحاصرات من قبل أنماط هيمنة النظام الأبوي في الجزائر (النساء ضحايا العنف ضد المرأة، والمهاجرات والعاهرات)، والفضة تعتبر النساء فرصة للتمكين الاقتصادي ولكن أيضاً تهديد لاستقلاليتهن عندما يعلقن بأنماط الهيمنة، فإن مال النساء يشكل في آن فرصة للتمكين الاقتصادي، و تهديد لاستقلالهن لأنهن عالقات في بُنى الهيمنة.

في حين تطرق نوري روبير إلى آثار تراكم رأس المال المالي الخاص بالنساء الفرنسيات من أصل مغربي

ضمن الزوجين، بين المغرب و فرنسا، وعلى المكانة الاقتصادية للنساء ضمن الزواج و بشكل خاص عندما تكون هذه المكانة موازية لمكانة الزوج أو أعلى من مكانته في غالب الأحيان.

تظهر مقارنة الأبحاث التي أجريت بين كل هذه الحالات أهمية مراعاة تغاير النساء وانتمائهن إلى مجموعات اجتماعية مختلفة ذات رأس مال اجتماعي واقتصادي وسياسي مختلف. على سبيل المثال ، يسمح الوصول إلى الموارد الاقتصادية والمالية لبعض النساء بتغيير العلاقات بين الجنسين ولكن لا يضمن تمكين جميع النساء.

هذا المؤتمر جزء من مشروع "تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" الذي تموله الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية وينسقه المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط بالشراكة مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحث، وفدرالية رابطة حقوق النساء، ومنتدى نساء المتوسط، والدولة الفرنسية والشبكة الجامعية العلمية حول المرأة و النوع الاجتماعي،  وهو أيضاً جزء من مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.