نجحت جمعية رعاية أطفال السجينات, ممثلةً برئيستها نوال مصطفى, بجمع تواقيع 60 نائباً في البرلمان المصري لمناقشة مشروع قانون لفرض عقوبات بديلة على الغارمات بديلاً للحبس.

و تقترح الجمعية استبدال عقوبة السجن بالخدمة المدنية في المستشفيات ودور الأيتام ودور رعاية المسنين. وفقاً لوزارة التضامن الاجتماعي, بلغت نسبة الغارمات 25% من إجمالي السجناء في مصر. و الغارمات هن نساء أغرقهن الفقر فاضطروا إلى الاستدانة و لكن عجزن عن تسديد ديونهن, فانتهى الأمر بهن في السجن. و تنص المادة 376 من قانون العقوبات المصري (القانون رقم 58 لعام 1937) على أن المدينين قد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بسبب عدم سداد مستحقاتهم. 

و تشير السيدة نوال مصطفى إلى أن مشروع القانون المزمع مناقشته في مجلس النواب هو مجهود أكثر من عامين من البحث والدراسة لهذه القضية من كافة جوانبها، الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، بدعم أكثر من 25 مؤسسة وجمعية تضامنوا معها في التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون الذي أطلقته في يناير 2017.

يذكر أن؛ جمعية رعاية أطفال السجينات قد تأسست عام 1990 لرعاية الصغار الذين يعيشون أولى لحظات حياتهم داخل السجون وراء القضبان، ومنذ 2007 أطلقت مشروعها الرائد «سجينات الفقر» وأسست ورشة «حياة جديدة» داخل سجن النساء بالقناطر في 2014 لتعليم وتدريب السجينات الفقيرات على حرف ومهن لكسب الرزق بعد انتهاء مدة العقوبة.