على الرغم من أن المرأة الليبية جزء لا يتجزأ من المجتمع، بقيت حقوقها في الفترة الانتقالية منقوصة, كما أنها واجهت أنماطاً كثيرة من العنف لتخويفها واستبعادها من المشاركة الفعالة في المجتمع الليبي. من هنا, عمل منتدى تمكين المرأة والشباب بالشراكة مع منظمة جندر الدولية على مشروع "الحقوق الدستورية للمرأة الليبية" حيث استهدف المشروع أكثر من 80 منظمة من منظمات المجتمع المدني وناشطات ونشطاء حقوقيين من مختلف مناطق ليبيا خلال الفترة مابين عامي 2013 – 2014.
و نتج عن هذا المشروع وثيقة دستورية لحقوق المرأة الليبية تم تقديمها للهيئة التأسيسية للدستور. كذلك فقد عقدت العديد من الفعاليات للمناصرة في هذا الشأن.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة