غالباً ما تكون النساء في مصر ضحايا للعنف, ليس فقط من قبل أفراد أسرهن والمجتمع المحلي، بل أيضاً من مؤسسات الدولة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن النساء يتعرضن باستمرار للعنف الذي بأخذ شكل تحرش جنسي وإساءة في الشوارع، كما أن حوالي 97 في المائة من النساء المصريات يتعرضن لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية. لذلك فإن العنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر هو مشكلة بنيوية تحرم المرأة من المشاركة المتساوية في الحياة العامة والسياسية و فيفرصة تغيير الظروف التي تديم هذا الوضع.  

لذا ستقوم  جمعية المرأة و التنمية  بإعداد تشخيصٍ ميداني لدراسة مدى الوعي لدى النساء حول العنف الذي يتعرضن له, و آليات الحماية المتاحة لهن, و انخراط الرجال في مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي, و ذلك في ثلاثة أحياء من أحياء الاسكندرية (حي المنتزه و حيي شرق و غرب الاسكندرية).  تم اختيار هذه المناطق نظراً لكثافتها السكانية, و العدد الكبير من حالات العنف التي تم إبلاغ السلطات القضائية عنها, بالإضافة إلى انتشار و توسع نفوذ الخطاب الدينى المتعصب المتشدد الذي يستهدف النساء بشكل خاص. و ستنخرط جهاتٌ كوزارة التضامن الاجتماعي, و كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الاسكندرية, و وسيلتين إعلاميتين و سلطات دينية و محلية, و جمعية من المجتمع المدني في هذه الدراسة, مشكلين بذلك نواة تجمعٍ محليٍ للفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين© سيتم تنسيقه و تعبئته من خلال جمعية المرأة و التنمية.

و يندرج هذا العمل أيضاً في إطار مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط. 

و من المتوقع تنفيذ العديد من النشاطات خلال النصف الأول من العام 2018, منها جلسات نقاشية لجمع الأفكار و المساهمات حول مدى وعي النساء بالعنف, بالإضافة إلى تحليل المعلومات و المعطيات التي سيتم جمعها, و عقد مؤتمر لإعلان نتائج الدراسة.

تم اختيار جمعية المرأة و التنمية إثر الدعوة التي أطلقتها المؤسسة في 2017 لتعبئة الجهات الفاعلة في مجال المساواة على المستوى المحلي (الدورة الثالثة) للعام 2018. و هنا تجدر الإشارة إلى أنه سيتم نشر التشخيص الذي سيتم إعداده حول آليات الحماية المتاحة و استراتيجيات مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي في منصة المؤسسة و مركزها للتوثيق , كما سيتم نشره على نطاق واسع على المستوى الأورومتوسطي. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن هذه النشاطات تندرج في إطار مشروع  "تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" الممول من الوزارة الفرنسية لأوروبا والشؤون الخارجية  الذي يقوم بتنسيقه المعهد الأوروبي للمتوسط في إطار عمل مؤسسة نساء الأورومتوسط.

لمزيد من المعلومات حول التجمعات المحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين التي تنسقها المؤسسة بإمكانك الاطلاع على هذا الرابط.