نظمت جمعية الحقوقيات المصريات مائدة مستديرة موسعة  في 11 يناير/كانون الثاني 2018 في فندق السفير في الدقي, بهدف تقديم ومناقشة وثيقة السياسة العامة حول دور المرأة المصرية في صنع القرار التي تم إنجازها في إطار برنامج "تعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، بتمويل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

عقدت هذه الماذدة المستدير بحضور برلمانيين, و ممثلين عن وزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة, و وزارة الصحة والتنمية المحلية، ومجموعة من رؤساء المنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية، و الجمعيات المحلية والأحزاب السياسية، فضلاً عن الاتحادات والنقابات المهنية.

حظيت المائدة المستديرة بتغطية إعلامية واسعة من قبل العديد من القنوات والصحف الإخبارية المصرية والوطنية والقنوات الفضائية والمواقع الالكترونية المختلفة.

وبالإضافة إلى ذلك، قدم ممثلو المؤسسات العامة والمجتمع المدني اقتراحاتهم و توصياتهم حول المشاركة لدعم المرأة المصرية، وخاصة في المناطق المهمشة، ومنحها الفرصة للمشاركة في صنع القرار.

افتتحت المائدة المستديرة بكلمة رئيسة جمعية الحقوقيات المصريات ، السيدة رابعة فتحي، وكلمة من المنسقة الوطنية لصندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع لهيئة الامم المتحدة للمرأة بمكتب مصر الاستاذة نهلة صقر، كما قدمت الاستاذة مايسة عطوة كلمة مجلس النواب المصري, تلاها كلمة الأستاذ أيمن بدر مسؤول المتابعة والتقييم ببرنامج تعزيز المشاركة السياسية للمرأة وقد قدم عرض عن أهداف المشروع والنتائج التى حققها حتى الآن , كما أوضح ايضاً ما تم تناوله من خلال أوراق السياسيات التى تم إنتاجها خلال المشروع  .

ثم بدأ الاستاذ محمود مرتضي استشاري التنمية البشرية بعرض للأولى جلسات اليوم المعنية بأهم المعوقات التشريعية والمجتمعية التى تقف بوجه المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة في مصر في ضوء نتائج أوراق السياسات المنتجة بالمشروع , و رأى الأستاذ عماد عيسي شريك المشروع وممثل جمعية تنمية المجتمع المحلي بجزيرة ببا ببني سويف بأن المشروع يعد المشروع الحقيقي الأول الذي يتم تنفيذه على أرض الواقع ببني سويف لإعداد كوادر نسائية قادرة على الترشح والمشاركة فى الانتخابات المحلية , بالاضافة إلى أن المشروع قام بالعديد من الندوات واللقاءات لرفع وعي المجتمع بأهمية المشاركة السياسية للمرأة بالاضافة الى بناء قدرات وتمكين الشباب من المشاركة فى الأنشطة التطوعية والحملات التوعوية التى تم تنفيذها بالجامعات المصرية,  كما قام المشروع ببناء قدرات الجمعيات الشريكة وتمكينهم من إعداد أوراق السياسات ومشاركتها مع المجتمع لتحقيق أكبر قدر من الفائدة.

ثم بدأت الجلسة الثانية والأخيرة بعرض لأهم التوصيات والاقتراحات الخاصة لدعم دور المراة المصرية في عملية صنع القرار، و كانت من أهم هذه التوصيات ما يلي:

1. تفعيل مواد الدستور المتعلقة بمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص ووصول النساء إلى الوظائف العامة وخاصة فى القضاء والتصدي للسياسات والإجراءات التمييزية .
2. الإسراع بإصدار حزمة القوانين الداعمة لمشاركة النساء وخاصة قانون المفوضية العليا لمناهضة التمييز وقوانين مجلس الدولة والمجلس الأعلي للقضاء و القوانين الناظمة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن دعم وتعزيز أدوار منظمات المجتمع المدني .
3. تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات للقيادات النسائية الشابة وتأهليهن للمشاركة فى الحياة السياسية والانتخابات المحلية .
4. تعزيز الجهود والتنسيق والشراكة بين كافة الأطراف المعنية الحكومية وغير الحكومية والبرلمان
5. زيادة الاهتمام وتكثيف الجهو البحثية فى مجال تمكين النساء من المشاركة فى صنع القرار وتحديث قواعد البيانات المتعلقة بمشاركة المرأة واتاحة المعلومات والبيانات وإطلاق حرية الوصول إليها وتبادلها .