كيف يمكن قياس التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة المهنية في القطاع العام؟ ما هو تأثير التكافؤ بين الجنسين في العمل العام؟ تلك كانت الأسئلة التي تم التطرق إليها في الندوة التي أقامتها شبكة التنوع الجندري و الحوكمة في دول البحر الأبيض المتوسط,  في العاصمة المغربية, الرباط, في الفترة ما بين 14 و 15 ديسمبر/كانون الأول 2017 بعنوان  "التمييز غير المباشر في الخدمة العامة" و التي كنا قد شاركنا فيها.

تسلط الشبكة الضوء على دور المرأة في الإدارة العامة وأهمية التنوع الجندري في عمليات صنع القرار العامة, وهي تجمع نساءً يشغلن مناصب رفيعة المستوى في الإدارات العامة في بلدان المنطقة الأورومتوسطية (مصر وفرنسا والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وسلوفينيا وتونس). يجتمع أعضاء بشكل دوري  لاتخاذ موقف بشأن السياسات العامة - وليس فقط قضايا المرأة - وتقديم توصيات في مجالات مثل التوظيف، والهجرة، و الميزانيات الحساسة جندرياً ، وما إلى ذلك من قضايا.

هذا و قد خصصت الندوة اتي أقيمت في الرباط لمناقشة التمييز المقنع الذي لا يزال قائماً في معظم البلدان على الرغم من القوانين والتدابير التي تتخذها الحكومات لتحقيق التكافؤ. إذ ينتشر التمييز القائم على النوع الاجتماعي (الجندري) في الخدمة العامة من خلال الممارسات التنظيمية كلجان التوظيف مثلاً التي تعرقل وصول النساء إلى المناصب العليا أو الترقيات أو العلاوات المخصصة لبعض المناصب. وقد أظهرت دراسات حديثة مثل "تقرير التمييز في الخدمة العامة في فرنسا" و "التكلفة الاقتصادية للتمييز"  أن التمييز بين المرأة والرجل يسبب أيضاً خسارة اقتصادية على الصعيد الوطني .

وأسفرت الندوة عن عدد من التوصيات الموجهة إلى واضعي السياسات، مثل:

• وضع سياسات شاملة ومتكاملة لإدارة الموارد البشرية وتعزيز الشفافية الحقيقية في التوظيف والحصول على الوظائف العامة والتطوير الوظيفي.
• إنشاء أو تعزيز آلية إدارية في كل بلد لتمكين النساء اللاتي يتعرضن للتمييز من تقديم الشكاوى و كسر حاجز الصمت (على سبيل المثال في عمليات الاختيار، والحصول على التدريب المستمر أو الفوارق في الأجو).
• إجراء دراسة عن التكلفة الاقتصادية للتمييز في كل البلدان المعنية.

تك تعريف مؤسستنا على أعضاء الشبكة لتشجيع التبادل بين كبار الموظفات في القطاع العام، و مسؤولي السياسات العامة، والباحثين و الباحثات والخبراء و الخبيرات في المنطقة الأورومتوسطية. ولا يزال هناك الكثير من الجهود التي يجب بذلها لضمان اعتبار التنوع الجندري علامة على حسن الإدارة. والواقع أن احترام التكافؤ يعزز ظهور سياسات عامة أكثر مراعاة للجندر أو النوع الاجتماعي في جميع القطاعات، بما في ذلك وزارات الميزانية أو المالية.

وقد نظمت الندوة من قبل شبكة التنوع الجندري و الحوكمة في دول البحر الأبيض المتوسط المغربية بدعم من الوزارة المغربية للإصلاح والإدارة والخدمة العامة، و الوزارة المغربية للاقتصاد والمالية ، و الوزارة الفرنسية لأوروبا و الشؤون الخارجية.