نظراً لانعدام الاستقرار و للبيئة الاقتصادية والتنظيمية المعقدة في ليبيا، فإن تسجيل الأعمال التجارية هو أمر صعب ومكلف للغاية, الأمر الذي يدفع العديد من سيدات و رائدات الأعمال نحو اقتصاد الظل. ويترتب على هذا الوضع أثر سلبي مزدوج: فمن جهة، تُحرم  صاحبات و سيدات الأعمال من الكثير من الخدمات والحوافز الاقتصادية كالقروض والائتمان والتدريب، وما إلى ذلك. ومن جهة أخرى، فإن هذا الأمر يحد من مشاركة المرأة الليبية في بناء اقتصاد وطني مدمج و مستدام.

في 8 أبريل/نيسان 2017، أطلق مركز جسور للدراسات والتنمية حملة استمرت عدة أشهر بهدف تشجيع رائدات الأعمال الليبيات على تسجيل أعمالهن والانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

ولتحقيق أفضل النتائج، قامت الحملة بتنويع أدواتها، إذ بدأت بإعداد ورقة بحثية استندت إلى مقابلات أجريت خلال ندوة وعدة جلسات حوارية مع 40 صاحبة و رائدة أعمال في مدن يفرين وسبها وبنغازي وطرابلس. وفي الوقت نفسه، تمكن مركز جسور من جمع ما يقرب من 5000 توقيع على عريضة لتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية و للتأثير على المشرعين وصناع القرار، وصياغة قرار يتضمن حوافز للنساء لتسجيل أعمالهن من أجل خلق بيئة عمل أفضل وضمان حقوقهن الكاملة في النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأ مركز جسور صفحة على الفيسبوك لتكون بمثابة منصة تفاعلية ومصدر للمعلومات لرائدات الأعمال والمشاريع الصغيرة، و أنتج العديد من الفيديوهات التوضيحية المتعلقة بالاقتصاد الرسمي وغير الرسمي والمشاركة الاقتصادية للمرأة و ما إلى ذلك. كما تمكن المركز من تعبئة عدد من الجهات الفاعلة المحلية التي انضمت إلى الحملة، مثل شبكة مدافعات عن حقوق المرأة و مشروع سيلفيوم وغيرها. وقد غطت هذه الحملة مختلف وسائل التواصل الاجتماعي و وسائل الإعلام المحلية والإقليمية مثل العربية نت.

تم تنفيذ هذه الحملة في إطار مشروع CSO WINS الممول من الاتحاد الأوروبي و المندرج في إطار عمل مؤسسة نساء الأورومتوسط. كذلك تجدر الإشارة إلى أن مركز جسور قام بتنسيق الحملة بالشراكة مع مؤسسة البدائل الجندرية في بلغاريا كجزء من تجربة تبادل المعارف بين النظراء.