إن تحقيق المساوة الجندرية هو مسألة ملحة لضمان السلام و الديمقراطية و حقوق الإنسان في المنطقة الأورومتوسطية.

من هنا , فقد سمح "الحوار الإقليمي الأورومتوسطي حول المناصرة في مجال المساواة الجندرية" الذي أقيم بين 24 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2017, سمح لخمسين منظمة فاعلة في مجال حقوق المرأة بتبادل الخبرات الخاصة بتنفيذ و متابعة السياسات المتعلقة بالمساواة الجندرية.

تم تنظيم هذا الحوار من قبل مؤسسة نساء الأورومتوسط و فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة و المعهد الأوروبي للمتوسط بدعم من الاتحاد الأوروبي و في إطار مشروع CSO WIN. و على مدى ثلاثة أيام, تمكنت الجمعيات المشاركة من من لقاء جامعيين و وسائل إعلامية و ممثلي مؤسسات كالاتحاد الأوروبي و هيئة الأمم المتحدة للمرأة و مسؤولين من دول كالمغرب و فرنسا, و نقاشت معهن الإجراءات التي يجب اتخاذها لإنهاء اللامساواة القائمة على الجندر أو النوع الاجتماعي على المستويات السياسية و المهنية و القانونية و الأسرية و غيرها.

و أفضت هذه النقاشات إلى تكوين رؤية مشتركة و تقييم التحديات القائمة و توجيه مجموعة من التوصيات إلى المسؤولين السياسيين. و تكتسب مخرجات الحوار أهمية خاصة , لاسيّما أنها تسبق انعقاد مؤتمر القاهرة الذي يجمع وزارء شؤون المرأة في دول الاتحاد من أجل المتوسط المزمع عقده في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2017. و فيما يلي عدد من الأفكار التي تم استخلاصها أثناء الحوار الإقليمي الذي ضم جمعيات فاعلة من 12 بلداً متوسطياً, علماً أننا سنقوم لاحقاً بنشر عرض كامل لمجريات الحوار. عل الرغم من أن دساتير العديد من بلدان جنوب المتوسط أقرت مبدأ التكافؤ, فالسلوكيات بالكاد تتغير إذ ليس هناك العديد من النساء المنتخبات في المجالس و المناصب الحكومية المحلية, في الوقت الذي تقلل فيه النساء من شأن قدراتهن على القيادة فيما ينظر الرأي العام إلى النساء المنخرطات في الشأن السياسي بشكل سلبي. و من هنا تأتي إجراءات التمييز الإيجابي لتسريع وصول النساء إلى مواقع المسؤولية . لذا على  القانون أن يحدد نسبة النساء في مواقع اتخاذ القرار في الأحزاب السياسية و الجمعيات و النقابات, كما يجب على القانون أن يفرض إجراءات ملزمة في هذا الشأن.

تتماهى اللامساوة على مستوى الحقوق الاقتصادية و مكانة المرأة مع وضعها في مجال السياسة, لذا على الحكومات تشجيع توظيف النساء. كذلك، لن تتم مكافحة العنف ضد المرأة بفعالية ما دامت هناك هشاشة اجتماعية واقتصادية كبيرة، لأنها هذه الهشاشة تنتج أشكال جديدة من العنف و تؤدي إلى ازدياد حالات الزواج القسري.

لتكون القوانين أكثر فعالية, يجب استخدام لغة واعية و و اضحة (على سبيل المثال مصطلح "زواج الأطفال القصر بدلاً من الزواج المبكر") و نشر قوانين الحماية القائمة التي يجهلها الجناة والضحايا المحتملين. كما ينبغي إعطاء الأولوية للتعامل مع بعض القضايا كالاغتصاب الذي يتم تطبيعه و يتزايد في مخنلف بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. على صعيد آخر, فإن حماية النساء المهاجرات و اللاجئات  والأطفال المرافقين لهم من  العنف الجنسي الذي يتعرضون له في بلدان النزاع كسورية و ليبيا, و بلدان العبور أو المنفى هو أمر ملّح.

و في ذات السياق, تم تحديد إجراءات أخرى كتنظيم حملات مصممة خصياصاً لمخاطبة عامة الناس, بما في ذلك الفئات غير المتعلمة. حول أثر الحمل الغير مخطط على سبيا المثال, أو توحيد رسائل المناصرة على مستوى دول المنطقة فيما يتعلق بإباحة بعض أنواع العنف باسم الدين أو الأعراف. أما في البلدان التي لا تملك تشريعات خاصة بالعنف الموجه ضد النساء, فقد تمت دعوتهن استلهام تشريعات من القانون التونسي الي أقر في عام 2017 و الذي يُعتبر مرجعاً قانونياً هاماً في هذا المجال. و بالعودة إلى الشأن الاقتصادي, فإن التمكين الاقتصادي للنساء هو الميدان الذي يجب العمل فيه باستمرار كي تترجم النضالات النسوية إلى نتائج ملموسة. إن انخراط النساء في قطاعات العمل المدفوع هو مهمة غير مكتملة و لكنها مهمة واعدة. يتطلب التحرر الاقتصادي للمرأة إجراءات تمييزية إيجابية لا سيما في مجالي الضرائب و القروض, كما أنه يتطلب تمثيلاً متساوياً للنساء و الرجال في مواقع اتخاذ القرار في المؤسسات, فضلاً عن تشجيع النساء للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المستدامة و انخراط السلطات المحلية في برامج دعم و مرافقة رائدات و صاحبات الأعمال.

و بشكل عام, فإن الجمعيات المحلية هي الأقرب للواقع و بفضلها تم إجراء دراسات فريدة من نوعها حول  تنفيذ الخطط و السياسات الوطنية و الإقليمية لصالح المساواة. ويجب على المؤسسات والمنابر الدولية أن تعترف بالنهضة  الديموقراطية التي تمارسها الجمعيات وبخبرتها , و أن تدعمها مالياً لضمان عدم تراجع الحقوق المكتسبة. من جهتها, طالبت الجهات الفاعلة المشاركة في الحوار الإقليمي حول المناصرة, مختلف المؤسسات الأكاديمية و السياسية و التنفيذية إلخ.) لتحقيق أثر أكبير على الصعيدين الاجتماعي و القانوني بشكل خاص. في النهاية, يجب توحيد جهود هذه الجمعيات مع الإرادة السياسية لخلق دبلوماسية نسوية. إن مناهضة العنف الموجه ضد النساء بشكل خاص تتطلب انخراط كافة الفاعلين السياسيين, لا سيما المتواجدين في أعلى هرم سلطة.

للمزيد من المعلومات, بإمكانكم الاطلاع على الملف الصحفي للحوار الإقليمي المدرج أدناه. كذلك بإمكانكم الاستماع إلى نتائج الحوار في هذا الفيديو المصور و إلى كلمة السيد وزير العدل المغربي، و تقرير مختصر عن الحوار بشكل عام هنا.