عندما يتعلق الأمر بالمشاركة السياسية’, فإن النساء المصريات عموماً ,و النساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية و المهمشة كصعيد مصر بشكل خاص, يواجهن الكثير من التحديات التي غالباً ما تمنعهن من خوض معترك السياسة. و على الرغم من الطبيعة المحافظة لهذه المجتمعات المحلية و الصور النمطية و العادات و التقاليد التي تنظر باستخفاف إلى قدرات النساء القيادية و تثنيهن عن الانخراط في الشؤون العامة, فضلاُ عن قلة الوعي بين الناس, فإن المرأة المصرية تناضل من أجل تمثيل أكبر و لا سيًما على الصعيد المحلي.

لم تحتل المرأة إلا 4.7 % من مقاعد مجالس الإدارة المحلية في آخر انتخابات محلية عقدت في العام 2008. إلا أن الدستور الحالي يضمن تمثيلاً أكبر للنساء في هذه المجالس إذ أنه نص على أن تعطى النساء ربع المقاعد (المادة 180 من دستور جمهورية مصر العربية 2014), مشكلاً بذلك فرصة هامة للدفع من أجل مشاركة سياسة فعالة للنساء في الحكم المحلي.

من هنا, فقد أنهت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات, إحدى الجمعيات التي اختيرت إثر طلبنا تقديم مقترحات مشاريع لتنسيق تجمع محلي للمساواة الجندرية, أنهت بنجاح مشروعاً رائداً لتدريب 31 امرأة من مناطق نائية و مهمشة و لتشجيعهن على خوض الانتخابات المحلية القادمة. تم تزويد هذه النساء بمجموعة من الأدوات و المهارات التي تمكنهن من إطلاق حملات انتخابية و وضع برامج و أهداف انتخابية خاصة بهن. و قد تم تنفيذ هذا التدريب بين 20 و 23 أيار/مايو 2017.

هذا و قد كان التدريب قد سُبق بمؤتمر و بمجموعة من اللقاءات و الاجتماعات مع السلطات المحلية و شخصيات دينية و اجتماعية بارزة و منظمات المجتمع المدني بهدف إنشاء شبكة قوية من الفاعلين العازمين على دعم النساء قبل و أثناء الانتخابات.

في آذار/مارس 2017 نفذت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات عدداً من الزيارات الميدانية لجمعيات نسائية و شبابية في قرى زينينة و أرمنت و إسنا و أقالتة و المريس في الأقصر و اجتمعت مع أكثر من 80 امرأة و رجل منهم شخصيات دينية و ناشطين و ناشطات من المجتمع المدني و ممثلين عن السلطات المحلية. تركزت هذه اللقاءات حول أسباب المشاكل و العوائق التي تمنع النساء من المشاركة في المجالس المحلية بما في ذلك ضعف تدني المستوى التعليمي للنساء و صورة المرأة في المجتمعات المحافظة و النظام الأبوي الذي يحكم هذه المناطق و أولاً و ليس آخراً التحرش الجنسي الذي يشكل عائقاً رئيسياً أمام انخراط النساء في الشأن العام.

أعقب هذه الاجتماعات مؤتمر نظمته الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات بالشراكة مع عدد من المنظمات المحلية بمشاركة أكثر من 95 شخصية و ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و السلطات المحلية و وسائل الإعلام, و ذلك في الفترة الواقعة بين 8 و 9 نيسان/أبريل 2017, بعنوان "من أجل مشاركة فعالة للنساء في المحليات" . تركز المؤتمر على أربعة محاور: 1) الأحزاب السياسية و دورها في دعم النساء و في العمل من أجل تمثيل عادل في المحليات. 2) دور وسائل الإعلام في دعم و تمكين النساء. 3) دور المجتمع المدني في دعم النساء في المحليات. 4) و مراجعة لقانون و تشريعات الإدارة المحلية الحالية.

و قد خلص المشاركون في المؤتمر إلى عدد من التوصيات و الملاحظات التي تمت صياغتها في مسودة أرسلت للبرلمان.

هذا وقد أسفرت جميع هذه الاستنتاجات والتوصيات والمعلومات عن نشر تشخيص ميداني بعنوان " من أجل المشاركة السياسية الفعّالة للمرأة على المستوى المحلي في الأقصر".

قامت أكثر من 9 تسع وسائل إعلامية محلية و وطنية بتسليط الضوء على مختلف نساطات هذا المشروع الرائد الذي نفذ بدعم من المؤسسة في إطار مبادرة "تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين" بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.

تجدر الإشارة أيضاً أن هذا العمل الرائد قد أعقبته سبع جلسات عقدت في قرى الأقصر الصغيرة من أجل زيادة الوعي بالمشاركة السياسية للمرأة ومشاركتها في الحياة العامة. كما تم تنظيم تدريب للفاعلين الإعلاميين  والصحفيين ووسائل الإعلام بموازاة هذه الجلسات التوعوية لزيادة الدعم الإعلامي للأدوار السياسية للمرأة.

فتحت هذه الجلسات مناقشات حول الآليات الممكنة لبناء الثقة بين النساء والمجتمع؛ و مكانة المرأة والرجل في المجتمع والقيادة النسائية. كما ساعدت في تحديد عدد من القيادات النسائية الراغبة في خوض الانتخابات المحلية.

لمزيد من المعلومات عن التجمعات المحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين التي أنشأتها المؤسسة، انقر هنا.