في حين تشكل النساء والشباب أكبر شرائح المجتمع الفلسطيني، فإن مشاركتهم في الحياة السياسية لا تزال دون التوقعات, إذ يؤثر ضعف تمثيل النساء والشباب في مراكز القيادة و صنع القرار بشكل ملحوظ على القدرة على تعبئة الموارد الفلسطينية وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفعالية لجهودهم وأدوارهم في عمليات الإصلاح. وعلاوة على ذلك، تعتبر معدلات البطالة بين النساء والشباب من أعلى المعدلات بين البلدان المجاورة.

لمواجهة هذا الواقع، أنهت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) مؤخراً دراسة أسفرت عن مجموعة من الإجراءات والتدخلات الملموسة لاعتماد سياسات عامة تضمن تمثيل القيادات النسائية والشبابية في القرار في إطار النظام السياسي الفلسطيني، وعلى وجه التحديد في منظمة التحرير الفلسطينية؛ فضلا عن توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني ومواءمتها مع أولويات السياسات الوطنية من أجل زياد قدرة النساء والشباب على صنع و المشاركة الكاملة في فرص التطور الذاتي في ظل اقتصاد مزدهر و مجتمع تقدمي.

شمل هذا المشروع المتعدد المراحل عدداً من الاجتماعات مع الجهات الفاعلة الرئيسية المعنية بالمساواة بين الجنسين في فلسطين، مثل المنظمة العربية للابحاث والتنمية ، والاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ووحدة الإعلام والثقافة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وممثلي مجالس الطلاب في الجامعات الفلسطينية، وممثلين عن شبكة شباب "مفتاح".

أعقب هذه الاجتماعات إنشاء لجنة توجيهية تتألف من أعضاء من الفصائل والأحزاب السياسية الوطنية والقادة السياسيين و عدد من الناشطين و الناشطات السياسيين الشباب الذين لعبوا دوراً مؤثراً في طرح أفكار أولية تعتبر أشكالا جديدة من التدخلات لضمان استماع السياسيين و صناع القرار لأصوات النساء و الشباب.

وساهمت اللجنة التوجيهية أيضاً في إعداد دراسة رائدة عن العقبات التي تعرقل التمثيل المتساوي للنساء والشباب في مختلف هيئات منظمة التحرير الفلسطينية وتقيد وصولهم إلى مناصب صنع القرار. تتناول هذه الدراسة الثغرات الموجودة في النظام السياسي الحالي، ولا سيما داخل هياكل منظمة التحرير الفلسطينية، ويسلط الضوء على غياب المرأة في المناصب القيادية داخل منظمة التحرير الفلسطينية و في جميع كياناتها الفرعية كالفصائل السياسية، والنقابات الشعبية، والمجلس الوطني الفلسطيني.

هذا و قد تمت صياغة النتائج والتوصيات في بيان خلال مؤتمر صحفي عُقد في رام الله و غطته مختلف وسائل الإعلام الوطنية بما في ذلك وكالة معا الإخبارية و صحيفتي القدس و الأيام و تلفزيون الفلسطينية.

وقد كان لهذا البيان الذي أسس لالتزام السياسيين بتمثيل النساء والشباب في أماكن صنع القرار صدى هام في وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء هذا المشروع نتيجة لاختيار مفتاح في أعقاب دعوة المؤسسة لتقديم مقترحات في عام 2016 بغرض تنسيق تجمع محلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين © في عام 2017. يتم دعم هذا العمل والمشروع المستقبلي من قبل المؤسسة في إطار مبادرة "تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين" بتمويل من وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.

لمزيد من المعلومات عن التجمعات المحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين التي أنشأتها المؤسسة، انقر هنا