لأول مرة في تاريخ البلاد، وافقت الحكومة اللبنانية في حزيران/يونيو 2017 على قانون انتخابي جديد يقوم على التمثيل النسبي, إلا أنها فشلت في إقرار إصلاحات هامة لهذا القانون، و أهمها ضمان حصول النساء على تمثيل في مجلس النواب من خلال نظام الحصص أو الكوتا.
وعلى الرغم من الإحباط الذي نتج عن هذا، فإن النساء والمنظمات النسوية في لبنان، بما في ذلك جمعية نساء رائدات، يتحضرن لتوعية و حشد الرأي العام وأعضاء مجلس النواب و الجهات المعنية لصالح نظام الحصص قبل الانتخابات النيابية التي من المتوقع أن تجرى في أيار/مايو 2018.
وفي هذا الصدد، قامت "نساء رائدات" بحملة مناصرة وطنية شملت مقاطع فيديو ترويجية لنشر الوعي بين الناس حول مزايا الكوتا و ضرورتها كإجراء مؤقت لزيادة تمثيل المرأة في السياسة.تم إطلاق الحملة في 8 آذار / مارس 2017، وتم تنظيمها بالتعاون مع اللوبي الأوروبي للنساء (بلجيكا) و بدعم من مشروع مساعدة الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي - مكتب لبنان، وائتلاف "المرأة في البرلمان" الذي يضم أكثر من 150 منظمة غير حكومية .
كان المخرج الأساسي للحملة هو إنتاج مواد سمعبصرية تروج للكوتا,تحديداً 4 مقاطاع فيديو, تمكنت الجمعية من خلالها من مخاطبة 47٪ من إجمالي مستخدمي فيسبوك في لبنان، وتم بثها على 7 قنوات تلفزيونية لبنانية في الفترة ما بين 12 و 31 مارس، بمعدل 3 مرات يومياً.كذلك تمت مشاهدة هذه الفيديوهات 500000 مرة. كما تم عرض هذه المواد أثناء دورات تدريبية مختلفة قامت بها "نساء رائدات" في إطار عدد من مشاريعها التي استهدفت طلاباً جامعيين و نساء حزبيات و مستقلات مرشحات للانتخابات النيابية. و حصلت هذه المواد على 220 مشاهدة من قبل المشاركين في هذه الدورات. علاوةً على ذلك، ساهمت الحملة في تغيير المواقف المجتمعية لما لا يقل عن خمسة وزراء و مسؤولين حزبيين لبنانيين بدؤوا بتأييد مبدأ الكوتا بعد القيام بالحملة.
تندرج هذه الحملة في إطار مشروع CSO WINS " دعم القدرات في جنوب المتوسط لفتح حوار السياسات و رصد واقع النساء في المجتمع" الذي يموله الاتحاد الأوروبي.
لمعرفة المزيد عن الحملة و لمشاهدة المواد السمعبصرية اضغطوا من فضلك على الرابط أدناه.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة