كانت الشهور الأخيرة بالنسبة لمجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي, إحدى أعضاء شبكتنا, حافلة بالعمل و النشاط من أجل دفع قضايا المساواة الجندرية إلى الأمام.

في شهر نيسان / ابريل 2017 أطلقت المجموعة حملة "جنسيتي" للمطالبة بقانون جنسية قائم على احترام مفهوم الجندر من خلال تعديل الأحكام التمييزية لقانون الجنسية اللبناني الذي يحرم النساء من إعطاء جنسيتهن لأبنائهن أو أزواجهن. و من شأن تحقيق هذا الهدف المساهمة بتعزيز المساواة الجندرية في لبنان أملاً بتطبيق فعّال لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) من خلال إلغاء التحفظ على المادة 9, و تحقيق الهدف الخامس من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. 

و تتكون الحملة التي تضم أهدافاً جانبية كتخفيف آثار قانون الجنسية الحالي التمييزي على المجموعات الهشة اقتصادياً و اجتماعياً و على النساء بشكل خاص, تضم عدداً من النشاطات و المقاربات. ففي نيسان/ابريل 2017 نظمت المجموعة اعتصاماً أمام وزارة العمل اللبنانية حيث حمل عدد من الأشخاص المتضررين من قانون الجنسية لوحات طالبت بتعديل هذا القانون الذي حرم, في حالات عديدة, أبناء أو بنات أو أزواج نساء لبنانيات متزوجات من غير لبنانيين من فرص التعليم أو فرص الحصول على عمل, أو أدت إلى حالات من اللامساواة.

و على صعيد آخر, عملت المجموعة بالتعاون مع منظمة التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق و التنمية على تنظيم دورات تدريبية و على تزويد نساء لاجئات في تركيا و الأردن بعدد من المهارات و التدريبات المرتبطة بحقوق الإنسان لمساعدتهن على بناء حياة أفضل لهن و لعائلاتهن و لمجتمعاتهن, بالإضافة إلى تطوير مهاراتهن في المناصرة من أجل انخراط أفضل مع القادة المحليين و للتأثير على صاحبي القرار, خاصة فيما يتعلق بعمليات إقامة السلام.

أما في لبنان, فتعمل المجموعة على تنظيم تدريبات مختلفة للمناصرة المرتبطة بمواضيع متعددة (كالمناصرة من أجل التصامن و من أجل نشر ثقافة الديمقراطية و المناصرة ما وراء المساواة و المناصرة من أجل الانتصارات في مواجهة العنف), إلى جانب قيامها بتنفيذ برنامج للتمكين الاقتصادي للنساء تموله السفارة الفرنسية في لبنان. و يهدف هذا البرنامج لتمكين النساء المهمشات من جنسيات مختلفة (لبنانية و سورية و فلسطينية) اقتصادياً و اجتماعياً من خلال برامج لتأمين العيش و برامج لبناء القدرات بشكل عام لمساعدة النساء على امتلاك الخبرات و المهارات و المعرفة و الاستقلال مما يزيد من مشاركتهن في صنع القرار السياسي و في الشأن العام. و يستهدف هذا البرنامج النساء الفقيرات و المهمشات اقتصادياً في شمال و جنوب لبنان.