تأتي الدعوة في إطار حملة المناصرة "نصف المجلس حقنا!" التي تقودها جمعية مواطنات (صفاقس، تونس) لصالح المشاركة السياسية للنساء في الحكم المحلي. تندرج المبادرة في إطار مشروع CSO WINS : "تعزيز القدرات في جنوب البحر الأبيض المتوسط لفتح الحوار ومتابعة السياسات من أجل النساء في المجتمع".

إضافة إلى أنشطة برنامجها لتوعية وتعبئة السكان، نظمت الجمعية ندوة للتفكر في 24 ماي 2017 بعنوان: "الإنتخابات البلدية والشواغل المتعلقة بتطبيق الأحكام الدستورية بشأن السلطة المحلية" بالشراكة مع مكونات المجتمع المدني: منتدى التفكير والعمل CORAC وشبكة مراقبون ومدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق في صفاقس.

هنالك في الواقع تهديدات جدية تلقي بثقلها على الإنتخابات البلدية المقبلة في تونس التي حدد موعدها رسميا في 17 ديسمبر 2017، حيث يُخشى من إحتمال عدم تبني "مشروع مجلة الجماعات المحلية" الذي يعد النص الذي المؤسس لللامركزية والديمقراطية المحلية التشاركية والذي تمت صياغته وفقا لمباديء دستورنا الجديد، من قبل مجلس نواب الشعب قبل الإستحقاق الإنتخابي. وهكذا فإن هذا النص من شأنه أن يحدد نمط عمل المجالس البلدية وصلاحياتها ومباديء الحكم المحلي، في حين أن القانون الإنتخابي ينص في هذه الحالة على تطبيق قانون البلديات لعام 1975. سوف يكون لهذا الرجوع إلى تشريع ينَصب من جديد سلطة مركزية مهيمنة رفضتها ثورة 14 جانفي 2011 على نطاق واسع، عواقب وخيمة على مستقبل عملية الإنتقال الديمقراطي في بلادنا وسيشكل خطرا حقيقيا محدقا بالنظام العام.

يبدو أن ندوة 24 ماي قد نجحت في المهمة التي إضطلعت بها لتوعية أصدقائنا ومواطنينا بضرورة أن يتبنى مجلس نواب الشعب بمناسبة الإنتخابات البلدية المقبلة مشروع مجلة الجماعات المحلية، للحفاظ على مشروع مواطنة حقيقية تتفق مع الدستور التونسي الجديد.

بهذا الصدد تستعد جمعية مواطنات لتعبئة تجمع الجمعيات العاملة من أجل الديمقراطية التشاركية المحلية من أجل ممارسة ضفط على مجلس نواب الشعب بغية إيجاد حلول لتبني مشروع مجلة الجماعات المحلية خلال الزمن المطلوب للحفاظ على الغرض من جعل الإنتخابات البلدية مرحلة حاسمة في عملية الإنتقال الديمقراطي في تونس.