بسبب ترشيح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، أطلق الاتحاد النسائي الدولي للدفاع عن المرأة ( Ligue du Droit International des femmes) وحركة التنسيق من أجل المرأة في أوروبا (Coordination Française pour le Lobby Européen des Femmes) وحركة دعوا النساء الايرانيات يدخلن ملاعبهن (Laissez les femmes iraniennes entrer dans leurs stades) حملة لمناهضة الفصل العنصري المبني على النوع الاجتماعي في الألعاب الرياضية تستهدف كلا من إيران والسعودية.
هذان البلدان هما الوحيدان في العالم اللذان يحرمان المرأة من الدخول إلى الملاعب. حتى أن المملكة العربية السعودية تحظر الرياضة للفتيات في المدارس الحكومية ولا توفر الهياكل الأساسية الرياضية للمرأة. وبالإضافة إلى ذلك، تفرض إيران والمملكة العربية السعودية الزي الموحد الذي يغطي كامل جسم المرأة، ويحظران الاختلاط بين الجنسين والتخصصات "غير الإسلامية" .
تتعارض هذه الممارسات مع المبادئ العالمية التي يدعمها الميثاق الأوليمبي، التي تحظر جميع أنواع التمييز، بما في ذلك التمييز المبني على النوع الاجتماعي، وتفرض الحياد السياسي والديني في الأماكن الأوليمبية.
يجب إدانة هذه الممارسات بشدة كما كانت تتم إدانة الفصل العنصري. لقد استبعدت اللجنة الأوليمبية الدولية جنوب أفريقيا من الألعاب الأولمبية خلال 30 عاما (1962-1992) بسبب الفصل العنصري، كما أقرت الأمم المتحدة في عام 1985 "الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية"، وفي الآونة الأخيرة، تم تعليق مشاركة الكويت بسبب تدخل الحكومة في الشؤون الرياضية.
أرسلت الجهات المنظمة التي تروج لحملة مناهضة الفصل العنصري المبني على النوع الاجتماعي في الألعاب الرياضية بعض رسائل البريد الإلكتروني إلى الهيئات السياسية والرياضية الوطنية والدولية، وكذلك إلى ترشيح باريس لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في عام 2024، مرفقا بطيها كتيب يوضح حالة المرأة في الرياضة في إيران والمملكة العربية السعودية (مرفق بهذه المقالة).
لقد بدأت حملة مناهضة الفصل العنصري المبني على النوع الاجتماعي في الألعاب الرياضية على مرحلتين: في 14 أبريل/ نيسان، وضع شعار "باريس 2024 ضد الفصل العنصري المبني على النوع الاجتماعي ، مقاطعة المملكة العربية السعودية وإيران" على برج إيفل. وفي 15 مايو/ أيار، عندما كانت لجنة التقييم التابعة للجنة الأوليمبية الدولية تزور باريس، عقد اجتماع للجمعيات المتضامنة أمام مقر اللجنة الأوليمبية الفرنسية، تلاه مواجهة مع قادة هذه اللجنة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة