ارتفعت ظاهرة الاتجار بالنساء والبغاء في لبنان في السنوات الأخيرة بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وتدفق اللاجئين، بمن فيهن العديد من النساء والفتيات المستضعفات. وهكذا أصبح البلد مركزا ومكانا لعبور وإقامة وتصدير المومسات من قبل أفراد وشبكات من لبنان وأماكن أخرى. تجري لجنة حقوقق المرأة اللبنانية دراسة تشاركية حول البغاء والاتجار بالنساء في الضواحي الشرقية لبيروت. تهدف الدراسة إلى تحليل التشريعات القائمة ضد الجناة وتحديد التدابير والأدوات التي يمكن أن تقلل من هذه الظاهرة وتمنعها.

وللقيام بذلك، تقوم لجنة حقوق المرأة اللبنانية بتعبئة المؤسسات المعنية في الميدان، مثل اللجنة البرلمانية لحقوق الإنسان، ووزارات التربية والتعليم العالي وشؤون المرأة والشؤون الاجتماعية، وقوات الأمن، ومسؤولي بلديتي سن الفيل وجونية من أجل دراسة التدابير الفعالة لمكافحة الاتجار. كما اجتمعت اللجنة مع الباحثين والصحفيين والجمعيات التي تقدم الدعم والمساعدة لضحايا البغاء والاتجار بالبشر من أجل الحصول على رؤيتهم حول الوضع واستكشاف أفكار لزيادة وعي الجمهور العام عن استغلال المرأة.

تم اختيار لجنة حقوق المرأة اللبنانية في أعقاب دعوة لتقديم مقترحات أطلقتها المؤسسة في عام 2016 لتنسيق تجمع محلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين © في عام 2017. تنطوي مهمة اللجنة على إشراك الجهات المعنية بالمساواة بين الجنسين في إقليم معين (الضواحي الشرقية لبيروت) في مكافحة الاتجار بالنساء من خلال المشاورات وتبادل الخبرات. ونتیجة لذلك، ستقوم اللجنة  بتشخیص الوضع وسیتم نشر التشخيص في مرکز التوثیق في المؤسسة كما سیتم نشره علی نطاق واسع عبر المنطقة الأورو-  متوسطیة. ستقوم اللجنة أيضا بتصميم مشروع ميداني تعاوني قابل للتكرار يهدف إلى خفض الاتجار، ستنفذه في وقت لاحق بدعم من المؤسسة.

يتطابق عمل لجنة حقوق المرأة اللبنانية مع إجراءات التعبئة الاسترشادية لعام 2016 (الدورة 2). هذا العمل مؤطر  ضمن المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة " من مشروع "نساء المستقبل في المتوسط" الذي تموله وزارة الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.

لمزيد من المعلومات حول التجمعات المحلية للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين التي أنشأتها المؤسسة، انقر هنا.