يتمثّل النساء والشباب بنسب ضعيفة في المجالس المحلية والهيئات السياسية و الحياة العامة بفلسطين. فالرجال من متوسطي الأعمار يحتلّون المناصب القيادية عادةً. وهكذا، فقد أخذت جمعية "المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطية – مفتاح" في دراسة كيفية تحسين صياغة السياسات بهدف ضمان تمثيل أكبر للمرأة والشباب في النظام السياسي الفلسطيني، وبشكل خاص في منظمة التحرير الفلسطينية. وسيتكز البحث حول منطقة رام الله، لكنه سيختبر أيضًا الوضع في باقي أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك في ضوء الموضوع المنتقى حول المشاركة السياسية على المستوى الوطني.

ولتلقي الاقتراحات والأفكار تستند "مفتاح" إلى منهجية تشاركية، فتنظم لقاءات مع فاعلين استراتيجيين كـ "مركز العالم العربي للبحوث والتنمية" و "الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية" و "وحدة الإعلام والثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية" ، وناشطات وناشطي الفصائل السياسية الفلسطينية، وأعضاء "اتحاد الطلبة الجامعيين" وأعضاء مجموعة "قادة المستقبل" في جمعية "مفتاح" . كذلك تم تشكيل لجنة إدارية واستشارية في مارس/آذار 2017، وتنظيم مجموعات حوار في بداية أبريل/نيسان بغرض إعداد تشخيص مبدئي.

وستتم مناقشة نتائج هذا التشخيص في مؤتمر صحفي يضم وسائل الإعلام وقياديين من المجلس التشريعي الفلسطيني ومنظمة التحرير وفاعلين آخرين من المعنيين بالأمر، بغرض تقييم الموقف وتطوير اقتراح بمشروع يتم تنفيذه على الأرض لاحقًا.

وقد تم اختيار جمعية "مفتاح" عقب إطلاق المنظمة  لإعلان عن طلب مقترحات في 2016 بغرض تنسيق قاعدة محلية من الفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين في 2017. وسيتم نشر التشخيص عن العوائق التي تحول دون مشاركة النساء والشباب في المناصب القيادية بالنظام السياسي الفلسطيني في مركز التوثيق الخاص بالمنصة كما سيجري تعميمه على نطاق واسع  في المنطقة الأورومتوسطية.

ويندرج نشاط"مفتاح" في إطار مشروع "تعزيز قدرات ناشطي المساواة" الذي تموّله وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.

ولمزيد من المعلومات حول القواعد المحلية لناشطي المساواة بين الجنسين التي أسستها المنظمة يرجى الرجوع إلى هنا.