يقف المناخ التشريعي في المملكة المغربية في صالح المساواة بين الجنسين كما يشهد على ذلك وضع قانون 79.14 الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وعلى الرغم من ذلك، تظلّ المرأة غائبةً عن مواقع اتخاذ القرار، وتظل المساواة بين الرجل والمرأة غير حاضرةً فعليًا في المجتمع المغربي.وقد اختارت جمعية "الحركة من أجل تشارك السلطة والثروة – تمايونت" أن تحلل الاستراتيجيات التي تسمح بتعزيز المناصفة والقيادة للنساء في الجمعيات والنقابات والفروع المحلية للأحزاب السياسية.

وهكذا، واعتبارًا من مارس/آذار نظمت تامايونت عددًا من ورش العمل مع جامعة ابن زهر، والجمعيات الأهلية المحلية و النقابات والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والإدارة الجهوية والمؤسسات المحلية بغرض تدارس نصوص التشريع المساندة للمساواة بين الجنسين، ومعرفة إلى أي حد تسمح بنيتها القانونية بتشجيع وصول المرأة إلى مواقع المسؤولية.

ويتسمح هذا النشاط من حشد فاعلي المساواة بإجراء تشخيص مبدئي للعوائق والمشكلات التي تخصّ تعزيز المناصفة والمساواة بين الجنسين في الأحزاب السياسية والجمعيات.وسيعقد في الختام موتمر إقليمي في أغادير لتقديم التشخيص المبدئي والتوصيات التي يُسفر عنها، ولصياغة مشروع يُشرك كل الأطراف المعنية يتم تنفيذه لاحقًا.

وقد تم اختيار جمعية تمايونت عقب إطلاق المنظمة لإعلان عن طلب مقترحات في 2016 بغرض تنسيق قاعدة محلية من الفاعلين في مجال المساواة بين الجنسين في 2017. وسيتم نشر تشخيصها عن عوائق مشاركة النساء في مواقع القرار بمنطقة سوس ماسة في مركز التوثيق الخاص بالمنصة كما سيجري تعميمه على نطاق واسع في المنطقة الأورومتوسطية.

وتندرج أعمال "تمايونت" في إطار مشروع "تعزيز قدرات ناشطي المساواة" الذي تموّله وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية.ولمزيد من المعلومات حول القواعد المحلية لناشطي المساواة بين الجنسين التي أسستها المنظمة يرجى الرجوع إلى هنا.