شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مع 45 دولة عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوصفه منظمة غير حكومية مستقلة، وكجزء من الوفد الفلسطيني الرسمي، في الدورة الحادية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CWS61) التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 13 إلى 24 آذار / مارس 2017. كان الموضوع الرئيسي للدورة تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل المتغير. وقد اضطلع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالاشتراك مع وزيرة شؤون المرأة، السيدة هيفاء الآغا، بدور هام في الدورة، خاصة عندما سلطت المناقشة الضوء على تقرير الأمين العام الأخير المعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها". عقدت عدة أحداث موازية إلى جانب البرنامج الرسمي لمدة 10 أيام. وقد شارك المركز في العديد من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، كما شارك في تنظيم حدثين موازيين، أحدهما عقد تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة في فلسطين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقام المركز بتيسير الحدث الآخر. في الحدث الموازي الذي قام المركز بتيسيره ناقشه تمت مناقشة التحديات المتمثلة في دمج التمكين الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
--
شارك مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي مع 45 دولة عضوا في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، بوصفه منظمة غير حكومية مستقلة، وكجزء من الوفد الفلسطيني الرسمي، في الدورة الحادية والستين للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة (CWS61) التي عقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 13 إلى 24 آذار / مارس 2017. كان الموضوع الرئيسي للدورة تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل المتغير. وقد اضطلع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي بالاشتراك مع وزيرة شؤون المرأة، السيدة هيفاء الآغا، بدور هام في الدورة، خاصة عندما سلطت المناقشة الضوء على تقرير الأمين العام الأخير المعنون "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها". عقدت عدة أحداث موازية إلى جانب البرنامج الرسمي لمدة 10 أيام. وقد شارك المركز في العديد من الفعاليات الحكومية وغير الحكومية، كما شارك في تنظيم حدثين موازيين، أحدهما عقد تحت رعاية وزيرة شؤون المرأة في فلسطين بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقام المركز بتيسير الحدث الآخر. في الحدث الموازي الذي قام المركز بتيسيره ناقشه تمت مناقشة التحديات المتمثلة في دمج التمكين الاقتصادي والاجتماعي بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325 في فلسطين تحت الاحتلال الإسرائيلي.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة