يعترف الدستور المصري للنساء بحقهن المساوي لحق الرجال في المشاركة في عملية صنع القرار, حسب المادة 180, يعطي المرأة ربع المقاعد في المحليات. على الرغم من ذلك, ما تزال هناك حاجة ملحة من أجل تعزيز تمثيل المرأة في الحياة العامة و خاصة في المحليات.
تم اختيار اللجنة الوطنية للدفاع عن الحقوق و الحريات (NADRF) لتنسيق التجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين © في 2017, بهذه الطريقة, تقوم بحشد المسؤوليين الرئيسيين في محافظة الأقصر من أجل تعزيز وصول المرأة إلى المحليات.
عن طريق الإستشارات و الإجتماعات, ستقوم NADRF بتحليل معيقات وصول المرشحات النساء إلى عضوية المحليات. سيركز البحث على مشاركة المرأة في السياسة كمنتخبة و مرشحة, و التحديات التي تواجهها عن وصولها إلى عضوية المحليات, مثل رفض الرجال اعتبار النساء على قدم المساواة.
مع أخذ كل ما سبق بعين الإعتبار, سيتم تنظيم مؤتمر بعنوان " من أجل مشاركة فعالة للمرأة" بتاريخ 2 و 3 آذار/مارس 2017 في الأقصر. سيجمع الحدث الإعلام, السلطات المحلية و أعضاء البرلمان الممثلين عن منطقة الأقصر, الأحزاب السياسية, المنظمات غير الحكومية, الإتحادات, النقابات وغيرها من الشخصيات العامة لمناقشة كيفية دعم مشاركة المرأة في المجالس المحلية وفي الحياة السياسية.
بناء على جميع المعلومات التي تم جمعها خلال هذا المؤتمر والحوارات القادمة، ستقوم NADRF بوضع التشخيص، و اقتراح مشروع ميداني لمعالجة المشاكل التي تم تحديدها في التشخيص.
العمل الرائد هو جزء من مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" و الممول من قبل وزارة الشؤون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية و بالإتفاق مع أهداف و مهمة مؤسسة نساء الأورو-متوسط. يقوم مشروع "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" كل عام بتشكيل تجمع محلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة في 7 بلدان في جنوب المتوسط (تجمع واحد عن كل بلد). يجمع كل تجمع محلي الجمعيات و جهات البحث و التعليم و السلطات المحلية و الشركات و النقابات و الجهات الإعلامية العاملة في صالح المساواة الجندرية في منطقة محددة و حول موضوع محدد.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة