يعتبر الزواج المبكر و السياحي أو الموسمي ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خصوصاً بين الفتيات الصغيرات، و السجينات السابقات و النساء المهمشمات أو النساء ضحيات العنف. عادة ما تكون فترة هذا النوع من الزواج قصيرة جداً وغالبا ما تعتمد على نوع معين من العقود, أو ما يسمى عقد الزواج العرفي, حيث يكون للرجل الحق في فسخ العقد في أي وقت يشاء. في حال تم فسخ العقد فلا يمكن للفتاة أن تثبت أن هذا الزواج قد تم فعلاً. مما يؤدي إلى العديد من المشاكل , خصوصاً إذا نتج عن هذا الزواج ولادة طفل. وعلاوة على ذلك، فإن هذا النوع من الزواج يجبر الفتيات على استخدام مختلف وسائل منع الحمل في سن مبكرة جداً مما يؤدي إلى انعكاسات سلبية جداً على صحتهن الإنجابية. مع العلم أن هذا النوع من الزواج ممنوع بموجب القانون المصري الخاص بالاتجار بالبشر.
من هنا, فإن مبادرة ابدأ للعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان, و بالشراكة مع المركز المصري لحقوق النساء, قامت بإطلاق حملة ضد الزواج المبكر و الزواج السياحي, في محافظات الاسماعيلية و بورسعيد و الشرقية.
تهدف الحملة إلى تشكيل فريق من المتطوعات للقيام بحملات توعوية تستهدف المجتمعات المحلية و صانعي القرار في المحافظات الثلاث بهدف تخفيض عدد الزيجات المبكرة و السياحية, و تقديم الدعم النفسي و الاجتماعي و القانوني لضحايا هذا النوع من الزواج.
تشمل الحملة عدداً من النشاطات منها تدريب شابات أو فتيات كن ضحيات للزواج المبكر أو السياحي أو هن في خطر التعرض لهذه التجربة للتعامل مع هذه الزيجات نفسياً و اجتماعياً و قانونياً, بالإضافة إلى توعية الأهالي بما في ذلك القيام بحملة طرق على الأبواب و توزيع منشورات, و إصدار مواد سمعبصرية و إطلاق عريضة الكترونية لجمع التواقيع ضد هذا النوع من الزواج.
إلى الآن, تستمر المبادرة بجمع التواقيع الالكترونية, و نظمت اجتماعاً حضرته شخصيات دينية و خبراء قانونيين و أخصائيين نفسيين في قرية قهلة الجبلة ببلبيس في محافظة الشرقية, و ذلك بالتعاون مع جمعية شباب الشرقية, بهدف توعية المجتمع المحلي حول مخاطر الزواج المبكر. كذلك قامت المبادرة و بالتعاون مع جمعية حياة للدمج و التنمية المجتمعية بتنظيم ورشتي عمل نتج عنهما تشكيل فريقين من الشابات المتطوعات للقيام بعملية توعوية تستهدف المجتمع المحلي بيتاً بيتاً.
و تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع CSO WINS " بناء القدرات في جنوب المتوسط لفتح حوار للسياسات و رصد وضع المرأة في المجتمع", الممول من قبل الاتحاد الأوروبي.
لمزيد من المعلومات بإمكانكم الاطلاع على الرابط أدناه.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة