قامت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-مراكش, منسقة شبكة النساء المتضامنات, و التي تجمع جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة, حقوق الإنسان, التنمية, تعاونيات النساء و الشباب, بقيادة فعالية للجهات الفاعلة في مجال المساواة في منطقة مراكش- آسفيفي عام 2015.

قامت الرابطة في مراكش بجمع 30 جهة فاعلة , خلال 22 اجتماع تحضيري, ممن لم يقوموا بالعمل معاً بالضرورة من قبل, من أجل معالجة قضايا العنف القائم على العنف الإجتماعي و خاصة الزواج المبكر.

استنتج استعراض وضع العنف, والذي أجرته الرابطة في مراكش بالتوازي,أن زواج الفتيات القاصرات و الأطفال هو بلاء ذو عواقب وخيمة على النساء في المنطقة.

تم تقديم نتائج استعراض الوضع في 19 كانون الأول/ديسمبر, 2015 أمام الجهات الفاعلة في مجال المساواة خلال عمل التعبئة الرائد, و هي جمعيات: جامعة القاضي عياض، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان - اللجنة الوطنية، وكالة التنمية الاجتماعية - ADS، والمجلس الإقليمي لمراكش - آسفي، والسلطات المحلية، وسائل الإعلام والمؤسسات.

إن دستور هذا القطب من الجهات الفاعلة هو مبتكر لأنه يعزز الشراكة بين فئات مختلفة من المسؤوليين, بما يتضمن الجهات الفاعلة و الناشطين على المستوى الأكاديمي و الجامعي, و لذلك, يساعد على تحسين السياسات العامة.

يشكل هذا العمل جزءاً من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" من مشروع "نساء المستقبل في حوض المتوسط" الممول من قبل وزارة الشرون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية و مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط.