قامت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة-مراكش, منسقة شبكة النساء المتضامنات, و التي تجمع جمعيات عاملة في مجال حقوق المرأة, حقوق الإنسان, التنمية, تعاونيات النساء و الشباب, بقيادة فعالية للجهات الفاعلة في مجال المساواة في منطقة مراكش- آسفيفي عام 2015.
قامت الرابطة في مراكش بجمع 30 جهة فاعلة , خلال 22 اجتماع تحضيري, ممن لم يقوموا بالعمل معاً بالضرورة من قبل, من أجل معالجة قضايا العنف القائم على العنف الإجتماعي و خاصة الزواج المبكر.
استنتج استعراض وضع العنف, والذي أجرته الرابطة في مراكش بالتوازي,أن زواج الفتيات القاصرات و الأطفال هو بلاء ذو عواقب وخيمة على النساء في المنطقة.
تم تقديم نتائج استعراض الوضع في 19 كانون الأول/ديسمبر, 2015 أمام الجهات الفاعلة في مجال المساواة خلال عمل التعبئة الرائد, و هي جمعيات: جامعة القاضي عياض، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان - اللجنة الوطنية، وكالة التنمية الاجتماعية - ADS، والمجلس الإقليمي لمراكش - آسفي، والسلطات المحلية، وسائل الإعلام والمؤسسات.
إن دستور هذا القطب من الجهات الفاعلة هو مبتكر لأنه يعزز الشراكة بين فئات مختلفة من المسؤوليين, بما يتضمن الجهات الفاعلة و الناشطين على المستوى الأكاديمي و الجامعي, و لذلك, يساعد على تحسين السياسات العامة.
يشكل هذا العمل جزءاً من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" من مشروع "نساء المستقبل في حوض المتوسط" الممول من قبل وزارة الشرون الخارجية و التنمية الدولية الفرنسية و مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الإتحاد من أجل المتوسط.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة