أيار 2015.

منذ إنشائها, تولت المؤسسة رصد التقدم في مجال المساواة بالإشارة إلى إلتزامات دول الإتحاد من أجل المتوسط في مجال تقوية دور المرأة في المجتمع. في عام 2014 تم إقتراح العمل مع خبراء في مجال المساواة و إعطاء صوت لجيل الشباب من أجل معرفة وجهات نظرهم حول التمييز القائم على أساس النوع الإجتماعي. قام الخبراء بالعمل معاَ مع طالبات دكتوراه و باحثين و باحثات شباب. لهذا الغرض تم إختيار 12 بلدا! من البلدان الـ24 في المنطقة الأورومتوسطية: الجزائر, مصر, إسبانيا, فرنسا, اليونان, إيطاليا, الأردن, لبنان, المغرب, البرتغال, تونس و تركيا.

يعالج التقرير ثلاث مواضيع أساسية: مشاركة المرأة في الحياة الإقتصادية, الحياة المهنية و الإجتماعية, مشاركة المرأة في الحياة السياسية و العنف ضد النساء.

أعطت المؤسسة لكاتبي المسودة حرية التعبير الكاملة, تنوع اللغات و وجهات النظر. إلى جانب دراسة الحالات حسب البلد, يوجد هناك ملخص للإستنتاجات التي تمكن من تحديد عوائق تحرير المرأة و الدوافع اللازمة للتغير. يلقي التقرير الضوء على الصعوبات التي تواجهها المرأة في المشاركة في الحياة  السياسية و الإقتصادية: الأزمة الإقتصادية و تدابير التقشف التي كان لها أثر سلبي على وضع المرأة و زاد من حدة هذه الصعوبات التوترات المتعلقة بصعود الأصولية الدينية.

سيتم تقديم المنشور بشكل رسمي في مؤتمر الإتحاد من أجل المتوسط: تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية و في المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط .