عقد فريق التدقيق الخاص بتقرير (مدى ملائمة قانون العمل الفلسطيني مع احتياجات المرأة العاملة في قطاع غزة) اجتماعاً مع عضو الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين الدكتور سلامة أبو زعيتر، وذلك بهدف نشر نتائج التقرير وتقديم التوصيات والمقترحات لصناع القرار لموائمة قانون العمل الفلسطيني مع احتياجات المرأة العاملة في قطاع غزة بما يلبي احتياجاتها، والتي من أبرزها:  تعديل قانون العمل بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية المتعلقة بالنساء كاتفاقية 191 واتفاقية المساواة في الأجور، والاتفاقية رقم 183 المنظمة لإجازة الأمومة للنساء العاملات.  تعزيز قدرة منظمات أصحاب العمل والعمال على تعزيز المساواة بين الجنسين وحق المرأة في العمل في القطاع الخاص.  تسليط الضوء الإعلامي على قضايا النساء والنوع الاجتماعي والانتهاكات في سوق العمل وضرورة تعديل قانون العمل وتطبيقه مع إجراءات جزائية رادعة.  نشر الوعي القانوني بين النساء العاملات في سوق العمل لتعزيز وعيهن وتمكينهن حول قانون العمل الفلسطيني.  ضرورة اتخاذ خطوات واجراءات تدخل حقيقية وفعالة للتصدي لظاهرة التحرش في أماكن العمل.  استحداث لوائح وأنظمة خاصة بعمل النساء في رياض الأطفال، والمدارس الخاصة لإيجاد آليات فعالة لحماية حقوقهم.  إلغاء استثناء بعض الفئات العاملة من القانون كخدم المنازل وأفراد أسرة صاحب العمل وإصدار نظام يحمي أفراد أسرة صاحب العمل من الدرجة الأولى بما في ذلك العاملين من أفراد الأسرة دون أجر.  تشكيل تحالف او ائتلاف لتعديل قانون العمل الفلسطيني، ومناهضة اشكال التمييز المبني على النوع الاجتماعي في بيئة العمل.

حيث تأتي هذه الأنشطة ضمن مشروع " المواطن أولاً" الممول من الاتحاد الأوروبي والذي تنفذه جمعية الخريجات الجامعيات بالشراكة مع كل من: مركز دراسات المجتمع المدني (سيفيتاس)، ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات. وتهدف هذه الأنشطة لنشر ثقافة الحوار، وخلق بيئة تفاعلية مع صناع القرار من خلال تقديم التوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق على أرض الواقع وإيجاد الحلول لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاع غزة.