يهدف مشروع "مناهضة العنصرية وكره الأجانب عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط" إلى مكافحة التحيزات والصور النمطية العنصرية من خلال خلق مساحة حرة لتبادل الأفكار وتبادل الخبرات. بالطبع، لا يعاني الجميع من العنصرية بالطريقة نفسها اعتمادًا على أصلهم أو لون بشرتهم، عير أنه لا يُنظر إلى العنصرية أيضًا بالطريقة نفسها وذلك اعتمادًا على النوع الاجتماعي. تتعرض النساء للعنصرية بشكل مختلف عن الرجال. كما حاول المشروع إبراز هذه الظاهرة.

سعت جمعية الابتكار والتدريب والتوظيف من أجل التنمية المستدامة الإسبانية وشريكتها المنظمة الوطنية للطفولة التونسية - سوسة، من خلال تنظيم مناقشات وأنشطة مثل المكتبة البشرية، لإعطاء صوت للشباب لفهم تجربة العنصرية لديهم. في الواقع، العنصرية والتمييز الجنسي مرتبطان معا لأنهما يقومان على نفس المنطق. الأول يؤسس التسلسل الهرمي لعرق مفترض علوه على آخر، بينما يعتبر الثاني أن هناك تسلسلًا هرميًا للنوع الاجتماعي. وبالتالي، فإن هذين المعتقدين يستندان إلى أيديولوجية مشتركة، إيديولوجية التسلسل الهرمي. تم تحديد هذا الترابط أيضًا من خلال دراسة أجرتها عالمة النفس مايتي جاريغوردوبيل من جامعة إقليم الباسك في إسبانيا، فمن المرجح أن ينخرط الأشخاص المتحيزون جنسانياً في السلوك العنصري والعكس صحيح.

وبهذا المعنى حرص المشروع على إيلاء أهمية خاصة لكلمات النساء اللواتي بطريقة ما "يراكمن" التمييز. على سبيل المثال، لوحظ خلال المكتبة البشرية أن النساء السود أكثر عرضة للإهانات العنصرية والجنسية من الرجال السود. في الواقع، تعاني النساء السود من التحيز على الجنس المفترض أنه أكثر تقدمًا من النساء من الألوان الأخرى. ومن ثم، فإنهم أكثر إضفاء للطابع الجنسي والتعرض للتمييز عن غيرهن. ينعكس هذا في الإهانات التي يتعرضن لها. يمكننا أن نرى أن التحيز والإهانات العنصرية تضاف إلى التحيز الجنسي. لذلك فهي آفة مزدوجة يجب مكافحتها بقوة وهمة أكبر.

على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط ​​، في إسبانيا، تعاني النساء السود أو المحجبات أيضًا من التمييز. على وجه الخصوص في قطاع الإسكان، حيث من المرجح أن يُحرم الأشخاص السود أو المحجبات أو اللواتي يحملن اسمًا أجنبيًا من الحصول على مساكن للإيجار. من المعروف أن الأجانب/ الأجنبيات أكثر فقرًا بشكل عام ويجدن صعوبة أكبر في أن يصبحن مالكات منازل، لذا فهن يعتمدن على الاستئجار. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يكون لدى النساء أطفال يتحملن إعالتهم، مما يجعل وضعهن أكثر خطورة إذا واجهن صعوبات في الحصول على سكن.