بالتزامن مع يوم المرأة العالمي شاركت جمعية الخريجات الجامعيات في اليوم الدراسي بعنوان "الواقع الجندري للنساء في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني"، ضمن مشروع "المواطن أولاً" الممول من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع مركز دراسات المجتمع المدني (سيفيتاس) ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات، حيث مثل الجمعية في هذا اليوم الأستاذة وداد الصوراني مدير عام الجمعية، بحضور كل من الأستاذ ماهر عيسى المدير العام لمركز سفيتاس والأستاذ يسري درويش رئيس التحالف المدني للديمقراطية وسيادة القانون، والاستاذة فاطمة عاشور خبيرة الجندر في المشروع إضافة الى ممثلي المؤسسات الشريكة. تناولت الأستاذة وداد في كلمتها التي ألقتها نيابة عن الشركاء واقع المرأة الفلسطينية بشكل عام والخريجات الجامعيات بشكل خاص حيث ذكرت ان هناك عشرات الآلاف من الخريجات الجامعيات في فلسطين، وبالرغم من وجود هذا العدد الهائل إلا أنه لا يزال هناك قصور في مستوى وصول النساء ومشاركتهن الفاعلة في عملية صناعة القرار، وبينت ان احد مكونات مشروع المواطن أولا الرئيسية هو (التدقيق الجندري) وذلك بهدف قياس ومراجعة واقع النساء والواقع الجندري في منظمات المجتمع المدني المستهدفة من المشروع، وأن هذا المكون سيمكننا من التعرف وتحديد خط الأساس Baseline للوضع الحالي ومن ثم تحديد الاحتياجات المؤسساتية من أجل تلبيتها والعمل على تصحيح الواقع الجندري ضمن آليات تعميم الجندر لتحقيق العدالة الاجتماعية والتي بالضرورة تعني شمولها للمساواة والعدالة الجندرية؛ وأضافت أن هذا المسار سيمكننا من التقدم بمشاريع إصلاح جندري للمؤسسات الأهلية عبر خارطة طريق تشمل تعزيز الثقافة المؤسسية تجاه تبني المنظور الجندري كثقافة مؤسسية، وتعزيز الهيكليات التنظيمية، والسياسات والأنظمة، والإجراءات. كما ستركز التدخلات على الممارسات الفُضلى التي تعكس العدالة الجندرية بشكل حقيقي وملموس، ونوهت الى أنه في نهاية المشروع سيتم تنفيذ تقييم بَعدي لقياس مستوى التحسن والإنجاز الذي طرأ على المؤسسات الشريكة في أنظمتها، هيكلياتها، وممارساتها العملية في البعدين الاستراتيجي والعملي بما يتعلق بالحاجات الجندرية الاستراتيجية والعملية، والذي بالضرورة يجب أن يعكس عملية تضمين الجندر ضمن رؤية المؤسسة والامتثال لمتطلبات هذا التعميم الجندري. واختتمت الصوراني كلمتها بالقول إننا نأمل بتجهيز مدونة سلوك جندري، تبعاً لمدونة الجندر الأخلاقية والتي جرى بناء عليها عملية تنفيذ التدقيق الجندري الحالي، لتشكل التزام أخلاقي لمنظمات المجتمع المدني في هذه المرحلة، ومن ثم يتم نشرها وتعميمها للالتزام بها مجتمعياً.