تدعو جمعية الحقوقيات المصريات (AEFL) البرلمان المصري إلى الإسراع بإصدار القانون الذي يجرم زواج الأطفال. تدين جمعية الحقوقيات المصريات البرلمان لعدم مناقشة وإصدار تشريعات وطنية بما في ذلك تجريم زواج القاصرات، على الرغم من أن العديد من منظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان قدموا مسودات قوانين حول هذه المسألة.

أقام الرئيس المصري حفل تكريم المرأة في آذار (مارس) الماضي، حيث وجه تعليمات إلى البرلمان للإسراع في اتخاذ خطوات لإصدار قانون حظر زواج القاصرات والأطفال. كما شدد الرئيس على أهمية حقوق المرأة وأهمية دورها في المجتمع.

أعلنت المحامية رابحة فتحي، محامية ورئيسة جمعية الحقوقيات المصريات، أن الجمعية قد أعدت سابقًا مشروع قانون يجرم زواج الأطفال بالمشاركة مع شبكة المنظمات غير الحكومية وبمشاركة فاعلة من مختلف أعضاء البرلمان المصري. ودار حوار اجتماعي حول مشروع القانون هذا خلال ورشة عمل خبراء/ خبيرات متخصصين حضرها أكثر من 20 عضوا من مجلسي النواب والشيوخ، إضافة إلى ممثلين/ ممثلات عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والعديد من قيادات المجتمع المدني ورئيس مسئولي الزواج. وأضافت المحامية رابحة أنه في عام 2016 كان 40٪ من حالات الزواج في مصر لأطفال، ومن بينهم 12,000 طفلة مطلقة و1,000  أرملة.

يتكون مشروع القانون من 11 مادة بالإضافة إلى مذكرة إيضاحية. وستطبق العقوبات على كل من يشارك في إجراءات الزواج، وستزداد العقوبة في حالة حدوث الزواج في ظروف تشجيع أو تخويف للأطفال. علاوة على ذلك، يتضمن مشروع القانون تحديد فترة انتقالية مدتها 6 أشهر لتدوين أو تقنين أحوال من سبق له الزواج دون سن 18 عامًا قبل صدور القانون وتنفيذه. كما ينص القانون على إعفاء من يبلّغ عن هذه الجريمة قبل وقوعها من العقوبة.

يأتي مشروع القانون هذا في سياق مشروع "توعية المجتمع بمخاطر الزواج المبكر" الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع منظمة المساواة الآن – لبنان Equality Now – Lebanon. تطالب جمعية الحقوقيات المصريات بتعبئة كافة الجهود الاجتماعية ومؤسسات الدولة لمكافحة هذه الظاهرة ورفع الوعي الاجتماعي بمخاطر الزواج المبكر تماشياً مع ما تم تضمينه في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.