في محاولتهن لبحث آثار ونتائج الإقصاء القانوني الممنهج والتهميش الاجتماعي والممارسات العقابية للنظام (إدارياً وسياسياً وأمنياً) في ترسيخ هشاشة أوضاع النساء وتعزيز إقصاؤهن القانوني والمجتمعي والحقوقي، وتداعيات ذلك على وضعهن في خانة مواطنات منقوصات الحقوق والمواطنة، سعت كل من منظمة دولتي ورابطة النساء الدولية للسلام والحرية بالشراكة مع كل من منظمة زنوبيا، وحررني، ونوفوتوزون، وستارت بوينت، والناجيات السوريات ومنظمة ضمة إلى تنظيم سلسلة استشارات ميدانية لسبر آراء ومواقف النساء في كل من سوريا وتركيا ولبنان حول هذه المواضيع. كما هدفت هذه الاستشارات إلى رصد الآثار الجندرية للنزوح والتهجير المتعاقب على النساء وفشل المنظومة والبنى القضائية والقانونية على الحط من المكانة القانونية والاجتماعية للنساء، وذلك بغاية تطوير فهم أولي حول آليات العدالة الانتقالية التي يجب أن تتم من منظور جندري. وكان لجهود فريق عمل منظمة “النساء الآن من أجل التنمية” أثراً في بلورة بعض المفاهيم المرتبطة بهذا الموضوع، من خلال النقاشات الأولية التي سبقت تنفيذ سلسلة الجلسات الاستشارية مع النساء.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة