يعالج هذا النص النظام الطائفي الحالي في لبنان، وإمكانية إحداث تغيير جذر ّي نحو قيام دولة علمانيّة تُدار فيها األحوال الشخصيّة وفًقا ألحكام القوانين المدنيّة. للقيام بذلك، ستع ّرج المؤلفة على التجربة التونسية آخذة بعين اإلعتبارالتقاطعات التي تجمع البلدين لجهة تاريخ االستعمار والجغرافيا والمنظومة الدينية. تبا ًعا، ستتط ّرق المؤلفة إلى اآلثار المحتملة التي من الممكن أن يُحدثها هكذا تغيير على حقوق المرأة في لبنان، مع اإلضاءة على األساليب التي تُر ّسخ فيها القوانين اللبنانية الحالية النظام الطائفي في البلد. يوازي ذلك قراءة في المعوقات التي تحول دون التحّول إلى العلمانية في دولة طائفية.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة