في حين أن وجود النساء في المؤسسات المصرية قد تباين بشكل كبير بمرور الوقت،إلا أن أعداد ممثلات النساء والفتيات في مصر منخفضة نسبيًا مقارنة بالنساء في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى. على مدى العقدين الماضيين، ظل مستوى تمثيل المرأة إما أقل من 3٪ (انتخابات 1995 و 2000 و 2005 و 2012) أو 13٪ و15٪ (2010 و 2015). كان العامل الحاسم في اختلاف الأرقام هو تطبيق أو إلغاء الكوتا الانتخابية للمرأة.
في عام 2017، أجرى مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية (ACT) تشخيصًا ميدانيًا بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة في مصر: وجهات نظر من الجيزة". قام المركز بهذا التشخيص بوصفه قائدا لتجمع محلي من الجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين في مصر أنشأتها مؤسسة نساء الأورو - متوسط (FFEM) بدعم من المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) . هذا المقال مبني على مثل هذا التشخيص الميداني: فهو يلخص نتائج التحليل فيما يتعلق بالتحديات الرئيسية المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة المصرية، ويقترح مسارًا للتفكير النقدي في نظام الكوتا في مصر، وذلك من أجل توفير أداة لفهم بعد النوع الاجتماعي في العملية الانتخابية في مصر عام 2020.
امرأة مصرية تلبس القناع بسبب جائحة فيروس كورونا COVID-19 تدلي بصوتها في مركز اقتراع في 11 آب/ أغسطس 2020، لانتخاب مجلس الشيوخ الجديد. صورة: KHALED DESOUKI/AFP via Getty Images
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة