على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرز في السنوات الأخيرة ،إلا أنه لا تزال هناك تفاوتات كبيرة بين الجنسين في فلسطين في سياقات مختلفة ، لا سيما تلك المرتبطة بالمشاركة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار، مما أدى إلى التمييز الهيكلي ضد المرأة من حيث تكافؤ الفرص السياسية. في عام 2017 قامت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية (مفتاح) بتنسيق نشاطات التجمع المحلي للجهات الفاعلة في مجال المساواة بين الجنسين (الدورة 2) ، وهو مشروع أنشأته مؤسسة نساء الأورو-متوسط ، بالشراكة مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed) . في هذا الإطار، أجرت مفتاح دراسة حول مشاركة المرأة في النظام السياسي الفلسطيني، سلطت الضوء فيها على الصعوبات الهيكلية للنظام، التي بسبب النزاعات المفتوحة التي شهدتها أولاً وقبل كل شيء على المستويات السياسية الحكومية، أظهرت التحديات والفرص ضمن المسار الذي يجب أن تتبعه مشاركة المرأة في الحياة الديمقراطية لتتمكن من أخذ مكانها كعنصر مكون لهذا النظام السياسي.
يتناول هذا المقال عمل المبادرة كمؤشر، ويشكك في البعد الهيكلي للعقبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية فيما يتعلق بمشاركتها السياسية، مع التركيز على مركزية المسألة الدستورية والتشريع. كما يتناول المقال أيضًا الجهود التكميلية لتعزيز منظور النوع الاجتماعي والمشاركة الحقيقية للمرأة في الحياة السياسية في فلسطين.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة