تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 هو السادس في سلسلة من الدراسات التي تحلل مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. يبين التقرير ثمانية مؤشرات - مبنية على تفاعلات المرأة مع القانون عند بدء العمل، والتقدم فيه، وانتهاء حياتها العملية - تتماشى مع القرارات الاقتصادية التي تتخذها المرأة في مراحل مختلفة من حياتها. هذه المؤشرات هي حرية التنقل، مكان العمل، الحصول على أجر، الزواج، الانجاب، إدارة الأعمال، التصرف في الممتلكات، والحصول على معاش تقاعدي.
البيانات في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 سارية اعتبارًا من 1 أيلول (سبتمبر) 2019. تُستخدم المؤشرات لبناء دليل على العلاقة بين المساواة القانونية بين الجنسين وريادة الأعمال النسائية والتوظيف. من خلال دراسة القرارات الاقتصادية التي تتخذها المرأة أثناء مرورها في مراحل مختلفة من حياتها العملية ، بالإضافة إلى وتيرة الإصلاحات التي جرت على مدار العامين الماضيين ، يقدم تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مساهمة في مناقشات السياسات حول حالة الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة .
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة