تعد ظروف وصول المرأة اللبنانية إلى التعليم ، وكذلك وجودها في سوق العمل ، من بين الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع ذلك ،عمليا ، لا تتساوى المرأة مع الرجل أمام القانون ووجودها في المجال السياسي يكاد يكون معدومًا. وفي الواقع ، إن تمثيل المرأة في المجال السياسي بلبنان أقل من تمثيلها في دول في تفس المنطقة ذات مؤشر تنمية بشرية أقل ، كما هو الحال في ليبيا وسوريا والعراق والأردن.

قامت الجمعية اللبنانية (اللجنة الأهلية لمتابعه قضايا المرأة) عام 2017 بتشخيص ميداني حول المشاركة السياسية للمرأة في لبنان، حللت من خلاله أسباب هذا التناقض في منطقة جبل لبنان على وجه التحديد، ولكن يمكن تطبيق النتائج على مناطق أخرى في البلاد.

كشفت هذه الدراسة أن العوامل المسؤولة عن هذه المشكلة تكمن في الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وفي النظام السياسي نفسه. هذا الأخير الذى غرق في الطائفية الدينية الناجمة عن 18 طائفة دينية تتعايش في البلاد ، يمارس تمييزًا مزدوجًا ضد المرأة.

يستكشف هذا المقال الطائفية الدينية باعتبارها واحدة من أسباب انخفاض تمثيل المرأة في المجال السياسي وغيرها من العقبات المفصلة في تشخيص (اللجنة الأهلية لمتابعه قضايا المرأة) ؛ ويسلط الضوء على دور المرأة و الجمعيات النسائية  في الاحتجاجات اللبنانية لعام 2019.