يستند هذا التقرير إلى معلومات تحققت منها الأمم المتحدة، من خلال تدابير الرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والتي أنشئت عملاً بقرار مجلس الأمن 1960 لعام 2010. يركز التقرير على العنف الجنسي باعتباره تكتيكاً للحرب وتكتيكاً للإرهاب. وهو يغطي 19 وضعاً وبلداً (بما في ذلك سوريا وليبيا)، في الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى ديسمبر/كانون الأول 2018.
يذكر التقرير أن "تحليل اتجاهات الحوادث عام 2018 يؤكد أن العنف الجنسي مستمر كجزء من استراتيجية أوسع للصراع وأن النساء والفتيات هن الأكثر تأثراً". ويبدو أن هذا النوع من العنف قد استخدم لتهجير المجتمعات المحلية، وطرد "الجماعات غير المرغوب فيها" والاستيلاء على الأراضي المتنازع عليها وغيرها من الموارد.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة