تعد البيانات الإدارية الجيدة المتاحة والقابلة للمقارنة مفتاحاً أساسياً لفهم حجم عنف الشريك الحميم في الاتحاد الأوروبي ومراقبة التقدم المحرز في معالجته. تقيس البيانات الإدارية استجابة الوكالات الحكومية (مثل قطاعي الشرطة والعدالة) لعنف الشريك الحميم، وقدرتها على حماية الضحايا، ومنع المزيد من العنف ومحاكمة الجناة.
تركز هذه الدراسة على حوادث عنف الشريك الحميم المبلغ عنها ضد النساء، والتي تم تسجيلها ومعالجتها في قطاعي الشرطة والعدالة. تُعرض نتائج الدراسة في تقريرين. يقدم التقرير الفني الحالي تحليلاً معمقاً لتوافر البيانات وقابليتها للمقارنة على مستوى الدول الأعضاء، استناداً إلى عدة مراحل لجمع المعلومات باستخدام نهج مختلط.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة