يهدف هذا الدليل إلى رفع الحساسية للنوع الاجتماعي في التغطيات الصحفية، و تعريف الإعلاميين/يات على قوانين الإعلام في سوريا والعراق والأردن ولبنان وتركيا، ومدى تأثّر هذه القوانين بالقوانين الأخرى (كقانون العقوبات والجنسية والأحوال الشخصية والطوارئ) والتي تتحكّم بها وتنتقص من استقلالية السلطة الإعلامية كسلطة رابعة، وبالتالي تقيّد حرية الإعلام. كما يجيب الدليل على سؤال انسجام قوانين الإعلام في سورية والدول المجاورة مع قضايا النوع الاجتماعي من منطلق الحريات ومواثيق الشرف الصحفية واتفاقيات حقوق الإنسان.
من الغايات الأخرى لهذا الدليل توضيح الخلل في قوانين الإعلام، والعمل على تغييرها بحيث تنسجم مع قضية المساواة بين النساء والرجال باختلاف ميولهن/م ورغباتهن/م، و ذلك ليساعد الدليل الإعلاميين/ات في نضالهم للوصول إلى تلك المساواة والحريّات الشخصية في التعبير.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة