تجعل أدوات تحديد صفة اللاجئ الحالية طلبات اللجوء معتمدة على الصور الذهنية حول المرأة الضحية والأم. ترى كاتبة هذا المقال أن نظام اللاجئين الدولي عاجز عن التصدي بشكلٍ كافي للاضطهاد القائم على الجندر (النوع الاجتماعي) وخاصة ما يتعلق منه بطلبات النساء اللاجئات. وتركز الكاتبة على اتفاقية عام 1951 حول وضع اللاجئين وبروتكولها الاختياري لعام 1967، مشيرةً إلى ضرورة تطويرها وتغييرها حتى للاستجابة لمتطلبات كافة اللاجئين واحتياجاتهم والتحديات التي يواجهونها.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة