يجادل هذا التقرير بأنه إذا لم تبنى أجندة الإصلاح الاقتصادي التي يتم إدراجها في بلد ما بعد نزاع على تحليل نسوي وجندري للنزاع، ف،ها غالباً ستسهم في استمرار عدم المساواة الهيكلية والجندرية. علاوة على ذلك ، تدعي أن الإخفاق في إعطاء الأولوية للامتثال لحقوق الإنسان في أجندة الإصلاح الاقتصادي الكلي، وفي هذه الحالة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص، فسوف يسهم ذلك في استمرار الصراع الاجتماعي في البلد ويزيد من خطر عودة الصراع. يبحث التقرير في العمليات السياسية والاقتصادية على مر السنين المؤدية إلى اعتماد "خطة الإصلاح" للبوسنة والهرسك ويحلل نتائجها المحتملة على المساواة البنيوية بين الجنسين وعلى العدالة الاجتماعية في البلاد. علاوة على ذلك ، يبحث التقرير في الروابط بين الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان والدور الذي تلعبه المؤسسات المالية الدولية في تصميم وتيسير عمليات الانتعاش وإعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة