تصف هذه الدراسة حال المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على الصعيد الوطني الفرنسي. كما أنها تقارن بين وضع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأنشطة الاقتصادية الأخرى، لتحديد نقاط القوة ومجالات التحسين. وتظهر الدراسة أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لا ينج من عدم المساواة بين الجنسين: إذ أن عمل المرأة مستقطب للغاية (واحدة من كل امرأتين يعملن في الخدمة الاجتماعية)، ولا يزال السقف الزجاجي قائماً (لكل امرأة فرصة أقل بمرتين من الرجل للوصول إلى منصب إداري أو وظيفة عليا) ، العمل بدوام جزئي يثقل كاهل النساء (41٪ من النساء يعملن بدوام جزئي مقارنة بـ 25٪ للرجال) ، إلخ.
اشترك/ي في نشرتنا الإخبارية الشهرية للاطلاع على آخر مستجداتنا من أخبار و فعاليات و وثائق و موارد تُعنى بالمساواة بين الجنسين و قضايا المرأة.
هذه المنصة هي جزء من المحور 1 "تقوية قدرات الجهات الفاعلة في مجال المساواة" لصندوق التضامن ذو الأولوية "نساء المستقبل في المتوسط" الممول من قبل وزارة أوروبا و الشؤون الخارجية الفرنسية و المنسّق من قبل المعهد الأوربي للبحر الأبيض المتوسط, في إطار عمل مشروع "تطوير تمكين المرأة" المعتمد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط.
الأعضاء المؤسسون
سكرتارية في:  |
مسمى من قبل:  |
مدعوم من:  |
التعليق
أنشئ حسابا لكتابة تعليقا وللتبادل مع الأعضاء
التسجيل مع المؤسسة